131
الباب الثالث : في الأدلة التي يُخص بها العموم
۱۳۱
فإن قيل : الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات، أو في المجتهدات؟ قلنا : يدلّ سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب، وفي تقديم القياس على العموم، مما يجب القطع بخطأ المخالف فيه، لأنه من مسائل الأصول.
وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات ،أولى فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه
6
متقاربة، غيرُ بالغة مبلغَ القطع . والله الموفق للصواب.
الجزء 02 — ص ١٣١