المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٦٦

۱۳۰ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 130 دلالة هذا العموم على تحليله. وقد دلّ الكتاب على تحريم الخمر، وخُصص به قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] وإذا ظهر منه التعليل بالإسكار، فلو لم يرد خبر في تحريم كل مسكر، لكان إلحاق النبيذ بالخمر بقياس الإسكار، أغلب على الظن من بقائه تحت عموم قوله: ﴿ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] وهذا ظاهر في عموم هذه الآية وآية إحلال البيع، لكثرة ما أخرج منهما، ولضعف قصدِ العموم فيهما . ولذلك جوزه عيسى بن أبان في أمثاله دون ما بقي على العموم. وكذلك لا يبعد ذلك عندنا أيضاً فيما بقي عاماً، لأنا لا نشك في أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسمّيات تختلف في القوة لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك المسمّى بها. فإن تقابلا وجب تقديم أقوى العمومين . وكذلك القياسان إذا تقابلا قدّمنا أخلاهما وأقواهما . فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا . فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف؛ أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف، فنقدم الأقوى . وإن تعادلا فيجب التوقف، كما قاله القاضي، إذ ليس كون هذا عموماً، أو كون ذلك قياساً، مما يوجب ترجيحاً لعينهما، بل لقوة دلالتهما فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط . [ تخصيص عموم الكتاب بقياس مستنبط من حديث نبوي] : فإن قيل : فهذا الخلاف الذي في تخصيص بقياس مستنبط من الكتاب، إذا خُصص به عموم الكتاب، فهل يجري في قياس مستنبط من الأخبار؟ قلنا : نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد والخلافُ جار في الكل . وكذا قياسُ الخبر المتواتر بالنسبة إلى عموم الكتاب، وقياس نص الكتاب بالإضافة إلى عموم الخبر المتواتر . من أما قياسُ خبر الواحد إذا عارض عموم القرآن فلا يخفى ترجيح الكتاب عند لا يقدم خبر الواحد على عموم القرآن. أما من يقدِّم الخبر، فيجوز أن يتوقف في قياس الخبر، فإنه ازداد ضعفاً وبُعداً. وما في معنى الأصل، والمعلوم بالنظر الجلي، قريب من الأصل، فلا يبعد أن يكون أقوى في النفس في بعض الأحوال من ظن العموم، فالنظرُ فيه إلى المجتهد .
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.