129
الباب الثالث : في الأدلة التي يُخص بها العموم
۱۲۹
الحجة الثانية : قولهم : تخصيص العموم بالقياس جمع بين القياس وبين الكتاب، فهو أولى من تعطيل أحدهما، أو تعطيلهما .
وهذا فاسد، لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع، بل هو رفع للعموم، وتجريد للعمل بالقياس .
حجة الواقفية :
قالوا : إذا بطل كلام المرجّحين كما سبق، وكلُّ واحدٍ من القياس والعموم دليل لو انفرد، وقد تقابلا، ولا ترجيح، فهل يبقى إلا التوقف؟ لأن الترجيح إما أن يدرك بعقل، أو نقل . والعقل إما نظري أو ضروري والنقل إما تواتر أو آحاد، ولم يتحقق شيء من ذلك، فيجب طلب دليل آخر .
6
فإن قيل : هذا يخالف الإجماع، لأن الأمة مجمعة على تقديم أحدهما، وإن اختلفوا في التعيين. ولم يذهب أحد قبل القاضي إلى التوقف.
أجاب القاضي : بأنهم لم يصرّحوا ببطلان التوقف قطعاً، ولم يُجمعوا عليه، لكن كل واحد رأى ترجيحاً، والإجماع لا يثبتُ بمثل ذلك، كيف ومن لا يقطع
ببطلان مذهب مخالفه في ترجيح القياس، كيف يقطع بخطئه إن توقف؟!
حجة من فرق بين جلي القياس وخفيه :
وهي
أن جلي القياس قوي، وهو أقوى من العموم والخفي ضعيف .
.
ثم حُكي عنهم أنهم فسروا الجلي بقياس العلّة، والخفي بقياس الشبه وعن بعضهم أن الجلي مثل قوله عليه السلام : « لا يقضي القاضي وهو غضبان»(۱) ، وتعليل ذلك بما يُذْهِشُ العقل عن تمام الفكر حتى يجري في الجائع
(۲)
والحاقن (٢)
6
والمختار أن ما ذكروه غيرُ بعيد، فإن العموم يفيد ظناً، والقياس يفيد ظنّاً، وقد يكون أحدهما أقوى في نفس المجتهد فيلزمه اتباع الأقوى والعموم تارة يضعف، بأن لا يظهر منه قصد التعميم ، ويظهرُ ذلك بأن يَكْثُرَ المُخْرَجُ منه، ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة، كقوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فإن دلالة قوله عليه السلام : « لا تبيعوا البُرَّ بالبر ) (۳) على تحريم الربا في الأرز والتمر، أظهر من
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٦١٦/٦) رقم (٦٧٣٩) ، ومسلم في الصحيح (١٣٤٢/٣) رقم
.(۱۷۱۷)
(۲) الذي احتبس بوله انظر المعجم الوسيط (١٨٩/١).
(۳) سبق تخريجه ص
.(۳۹)
الجزء 02 — ص ١٢٩