المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٦٢

126 المستصفى من علم الأصول/ ج٢ ١٢٦ الاعتراض : أن هذا ليس قاطعاً بأنهم رفعوا العموم بمجرد قول الراوي، بل (1) ربما قامت الحجة عندهم على صحة قوله بأمور وقرائن وأدلة سوى مجرد قوله، كما نُقل أن أهل قباء تحولوا عن القبلة بنداء واحدٍ ، وهو نسخ، لكنهم لعلهم عرفوا صدقه برفعه صوته في جوار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن ذلك لا يمكن الكذب فيه . حجة القائلين بالتوقف : وهو اختيار القاضي : أن العموم وحدَهُ دليل مقطوعُ الأصل مظنون الشمول . والخبر وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى، وهما متقابلان، ولا دليل على الترجيح، فيتعارضان ويجب الرجوع إلى دليل آخر . والمختار أن خَبرَ العدلِ ،أولى، لأن سكون النفس إلى عدلٍ واحد في الرواية لما هو نص، كسكونها إلى عدلين في الشهادة . أما اقتضاء آية المواريث الحكم في حق القاتل والكافر فضعيف، وكلام من يدعي إجمال العموم قوي واقع. وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجّة، في غاية الضعف . ولذلك تُرِكَ توريثُ فاطمة رضي الله عنها برواية أبي بكر: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث (۲) الحديث. فنحن نعلم أن تقدير كذب أبي بكر وكذب كل عدل أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث، لا للقصد إلى بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلام والقاتِلِ والعبدِ والكافر، وهذه النوادر. مسألة : [ تخصيص العموم بالقياس] : قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر فالذاهبون إلى أن العموم حجّة لو انفرد، والقياسُ حجّة لو انفرد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب : فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو الحسن الأشعري إلى تقديم القياس (۳) على العموم وذهب الجبائي وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء إلى تقديم العموم وذهب القاضي وجماعة إلى التوقف لحصول التعارض . وقال قوم: يقدّم على العموم جلي القياس دون خفيه . (۱) سبق تخريجه (١٢٦/١). (۲) سبق تخريجه ص (۹۱). (۳) أصول السرخسي (١٤٢/١)، وتنقيح الفصول ص (٤) المعتمد (۸۱۱/۲). (٤)
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.