127
يدخله )
الباب الثالث : في الأدلة التي يُخص بها العموم
۱۲۷
وقال عيسى بن أبان : يقدّم القياس على عموم دخله التخصيص، دون ما لم
حجَجُ من قدم العموم ثلاث :
الحجة الأولى : أن القياس فرحٌ والعموم أصلّ، فكيف يقدم فرع على أصل؟
الاعتراض من وجوه :
الأول : أن هذا القياس هو فرغ نص آخر، لا فرع النصّ المخصوص به. والنص تارة يُخصَّص بنص آخر، وتارة بمعقول نص آخر . ولا معنى للقياس إلا معقول النص . وهو الذي يُفْهِمُ المراد من النص. والله هو الواضع لإضافة الحكم إلى معنى النص، إلا أنه مظنون نصّ، كما أن العموم وتناوله للمسمّى الخاص مظنون نص ،آخر فهما ظنّانِ في نصين مختلفين. وإذا خصصنا بقياس الأرز على البر عموم قوله: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] لـم نـخـصـص الأصل بفرعه، فإن الأرز فرع حديث البر ، لا فرع آية إحلال البيع .
6
الثاني : أنه يلزم أن لا يخصص القرآنُ بخبر الواحد، لأنه فرع، فإنه يثبتُ بأصل من كتاب وسنة، فيكون فرعاً له. فقد سلَّمَ التخصيص بخبر الواحد من لا يسلّم التخصيص بالقياس . فهذا لازم لهم .
فإن قيل : خبر الواحد ثبت بالإجماع، لا بالظواهر والنصوص .
قلنا : وكون القياس حجةً ثبت أيضاً بالإجماع. ثم لا مستند للإجماع سوى النص. فهو فرع الإجماع، والإجماع فرع النص . الحجة الثانية : أنه يُطْلَبُ بالقياس حكم ما ليس منطوقاً به، فما هو منطوق به
كيف يثبت بالقياس؟
6
الاعتراض : أنه ليس منطوقاً بِهِ، كالنطق بالعين الواحدة، لأن زيداً في قوله : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] ليس كقوله : اقتلوا زيداً، والأرز في قوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ۲۷۵] ليس كقوله : ( يحل بيع الأرز بالأرز متفاضلاً ومتماثلاً» فإذا كان كونه مراداً بآية إحلال البيع مشكوكاً فيه كان كونه منطوقاً به مشكوكاً فيه، لأن العام إذا أريد به الخاص كان ذلك نطقاً بذلك القدر، ولم يكن نطقاً بما ليس بمراد. والدليل عليه جواز تخصيصه بدليل العقل القاطع. ودليل العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع ، لأن الأدلة لا تتعارض .
(۱) كشف الأسرار (٥٩٤/١).
الجزء 02 — ص ١٢٧