المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٦١

125 الباب الثالث : في الأدلة التي يُخص بها العموم ١٢٥ كوز، لكن بشرط أن لا يَرِدَ سَمْعٌ بأن يُخْبِرَ عدل بوقوع النجاسة فيه. وكذلك العموم ظاهر في الاستغراق بشرط أن لا يرد خبر خاص. الرابع : أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في صدق الراوي. ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقِهِ، فإنّ سفك الدم وتحليل البضع واجب بقول عدلين قطعاً، مع أنا لا نقطع بصدقهما، فوجوب العمل بالخبر مقطوع به، وكون العموم مستغرقاً غير مقطوع به . فإن قيل : إنما يجب العمل بخبر لا يقابل عموم القرآن . . قلنا : يقابله أنه إنما يجب العمل بعموم لا يخصصه حديث نص ينقله عدل . ولا فصل بين الكلامين. المسلك الثاني : قولهم : إن الحديث إما أن يكون نسخاً أو بياناً. والنسخ لا يثبت بخبر الواحد اتفاقاً. وإن كان بياناً ،فمحال، إذ البيانُ ما يقترن بالمبين، وما يعرّفُهُ الشارعُ أهلَ التواتر حتى تقوم الحجة به . ، قلنا هو ،بيان ولا يجب اقترانُ البيان بل يجوز تأخيره عندنا. وما يدريهم أنه وَقَعَ متراخياً؟ فلعله كان مقترناً والراوي لم يرو اقترانه. كيف ويجوز أن يقول بعد ورود آية السرقة : لا قطع إلا في ربع دينار من الجزز (۱)؟ وأما قولهم : ينبغي أن يلقيه إلى عدد التواتر، فتحكُم، بل إذا لم يكلفهم العلم، بل العمل، جاز تكليفهم بقول عدل واحد . ثم ما يدريهم : فلعله ألقاه إلى عدد التواتر فماتوا قبل النقل، أو نسوا، أو هم في الأحياء لكنا ما لقينا منهم إلا واحداً؟ حجة القائلين بتقديم الخبر : أن الصحابة ذهبت إليه إذ روى أبو هريرة أن المرأة لا تنكح على عمتها وخالتها (۲) فخصصوا به قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤]؛ وخصصوا عموم آية المواريث برواية أبي هريرة أنه لا يرث القاتل ولا العبد ولا أهل ملتين(۳)، ورفعوا عموم آية الوصية بقوله : « لا وصية لوارث »(4)؛ ورفعوا عموم قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٣٠] برواية من روى «حتى تذوق عسيلتها » (٥) إلى نظائر لذلك كثيرة لا تحصى. .(۱۲۰) (۱) سبق تخريجه ص (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٥/ ١٩٦٥) رقم (٤٨١٩) ، ومسلم في الصحيح (١٠٢٩/٢) رقم (١٤٠٨) . . (۲۰۸) (٤) سبق تخریجه (١٧٥/١). (۳) انظر تخريجه ص (٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣٥٣/٣) رقم (٥٦٠٥) ، وأبو داود في السنن (٢/ ٢٩٤) رقم (۲۳۰۹)، وأحمد في المسند (٩٦/٦) رقم (٢٤٦٩٥)، ومالك في الموطأ (٥٣١/٢) رقم (١١٠٥).
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.