المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٦٠

١٢٤ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 124 و اختتام هذا الكتاب بذكر مسألتين في تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس . مسألة : [خبر الواحد إذا ورد مخصصاً لعموم القرآن] : اتفقوا على جواز التعبد فيه بتقديم أحدهما على الآخر، لكن اختلفوا في تعيين المقدم منهما على الآخر على أربعة مذاهب : فقال بتقديم العموم قوم . وبتقديم الخبر قوم. وبتقابلهما والتوقف فيهما إلى ظهور دليل آخر قوم . . وقال قوم: إن كان العموم مما دخَلَهُ التخصيص بدليل قاطع فقد ضَعُفَ وصار مجازاً ، فالخبرُ أولى منه ، وإلا فالعموم أولى . وإليه ذَهَبَ عيسى بن أبان (۱) . القائلين بترجيح عموم القرآن على خبر الواحد : احتج القائلون بترجيح العموم بمسلكين : حجج المسلك الأول : أن عموم الكتاب مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، فكيف يقدم عليه؟ والاعتراض عليه من أوجه : الأول : أن دخول أصل محل الخصوص في العموم، وكونه مراداً به، مظنون ظناً ضعيفاً، يستند إلى صيغة العموم، وقد أنكره الواقفية، وزعموا أنه مجمل. فكيف ينفع كون أصل الكتاب مقطوعاً به فيما لا يقطع بكونه مراداً بلفظه؟ الثاني : أنه لو كان مقطوعاً به للزم تكذيبُ الراوي قطعاً، ولا شك في إمكان صدقه . فإن قيل : فلو نَقَلَ النسخ فصدقه أيضاً ممكن، ولا يقبل. قلنا : لا جرم لا يعلَّل رَدُّه بكون الآية مقطوعاً بها، لأن دوام حكمها إنما يقطع به بشرط أن لا يرد ناسخ، فلا يبقى القطع مع وروده. لكنّ الإجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد، ولا مانع من التخصيص . الثالث : أن براءة الذمة قبل ورود السمع مقطوع بها، ثم تُرْفَعُ بخبر الواحد، لأنها مقطوع بها بشرط أن لا يَرِدَ سمع ؛ وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل في بن صدقة ، أبان (۱) عيسى بن أبو موسى كان فقيهاً، وقاضياً في البصرة مدّة عشر سنين، من تلاميذ محمد بن الحسن له مؤلفات انظر الجواهر المضية (٦٧٨/٢)، والأعلام (١٠٠/٥).
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.