المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٥٩

123 الباب الثالث : في الأدلة التي يُخص بها العموم ۱۲۳ فإن قيل : فلعلهم أخرجوا ولم ينقل إلينا، أو لعله لم يكن في خيلهم سائمة؟ قلنا: العادة تحيل اندراس إخراجهِمُ الزكاةَ طول أعمارهم، والسوم قريب من الإمكان، ويجب شرحُ ما يقربُ وقوعه، فلو وجبَ لذكَرَهُ. فهذه سبع مخصصات . ووراءها ثلاثة تظن مخصصات وليست منها، فننظمها في سلك المخصصات : ، 6 الثامن : عادةُ المخاطبين . فإذا قال لجماعة من أمته : حرّمتُ عليكم الطعام والشراب مثلاً، وكانت عادَتُهم تناولهم جنساً من الطعام فلا يقتصر النهي على معتادهم، بل يدخل فيه لحم السمك والخيل والطير وما لا يعتاد في أرضهم، لأن الحجة في لفظه وهو عام وألفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم، حتى يدخل فيه شربُ البول وأكل التراب وابتلاع الحصاة والنواة. وهذا بخلاف لفظ الدابة، فإنها تحمل على ذوات الأربع خاصّةً، لعُرْفِ أهل اللسان في تخصيص اللفظ. وأكل النواة والحصاة يسمّى أكلاً في العادة. وإن كان لا يعتاد فعله. ففرق أن لا يُعتاد الفعلُ وبين أن يعتاد إطلاق الاسم على الشيء. بین وعلى الجملة : فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادِهم من ألفاظهم، حتى إن الجالس على المائدة يطلب الماء فيفهم منه العذبُ البارد، لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع إياهم . التاسع : مذهب الصحابي إذا كان بخلافِ العموم، فيجعل مخصصاً عند من يرى قول الصحابي حجّة يجب تقليده. وقد أفسدناه . وكذلك تخصيص الراوي يرفع العموم عند من يرى أن مذهب الراوي إذا خالف روايته يقدَّم مذهبه على روايته وهذا أيضاً مما أفسدناه، بل الحجة في الحديث . ومخالفته وتأويله وتخصيصه يجوز أن تكون عن اجتهاد ونظر لا نرتضيه، فلا نترك الحجّة بما ليس بحجّة، بل لو كان اللفظ محتملاً، وأخذ الراوي بأحد محتملاته، واحتمل أن يكون ذلك عن رأي واحتمل أن يكون عن توقيف، فلا تجب متابعته ما لم يقل إني عرفته من التوقيف، بدليل أنه لو رواه راويان، وأخذ كل واحد باحتمال آخر، فلا يمكننا أن نتبعهما أصلاً . العاشر : خروج العام على سبب خاص. جُعِلَ دليلاً على تخصيصه عند وهو غير مرضي عندنا، كما سبق تقريره . قوم . رقم (٢٢٤٥)، وابن ماجه في السنن (۵۷۰/۱) رقم (۱۷۹۰) ، وأبو داود في السنن (١٠٨/٢) رقم (١٥٩٤).
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.