۱۲۲
6
>>
(1)
المستصفى من صول/ ج ۲
122
لا تواصلوا أو نهيتكم عن الوصال فلا يدخل فيه الرسول عليه السلام، لأنه مخاطب غيره، والمخاطِبُ إنما يدخل تحت خطاب نفسه إذا أثبت الحكم بلفظ عام، كقوله : حُرِّم الوصال على كل عبد أو على كل مكلف، أو على كل إنسان، أو كل مؤمن أو ما يجري مجراه. وإن كان بلفظ عام فيكون فعله تخصيصاً. المثال الثاني : أنه نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة، ثم رآه ابن عمر مستقبلاً بيت المقدس على سطح ) . فيحتمل أنه تخصيص ، لأنه كان وراء سترة، والنهي كان مطلقاً، وأريد به ما إذا لم يكن ،ساتر ويحتمل أنه كان مستثنى ومخصوصاً، فهو دليل على خروجه عن العموم إن كان اللفظ المحرّم عاماً له. ولا يصلُحُ هذا لأن يُنْسَخَ به تحريم الاستقبال، لأنه فعل يكون في خلوة وخفية، فلا يصلح لأن يراد به البيان، فإن ما أريد به البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواتر إن تُعبد فيه الخلق بالعلم، وإن لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل فلا بد من إظهاره لعدل أو عدلين.
6
6
عنهم
المثالث الثالث : أنه نهى عن كشف العورة، ثم كَشَفَ فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ثم دخل عثمان رضي الله فستره، فعجبوا منه، فقال : ( ألا أستحيي ممن تستحي منه ملائكة السماء ) (۲) فهذا لا يرفع النهي، لاحتمال أنه لم يكن داخلاً فيه، أو لعلّه كَشَفَهُ لعارض وعذر، فإنه حكاية حال، أو أُريد بالفخذ ما يقرب منه، وليس داخلاً. في حده، أو إباحته خاصيّة له، أو نُسِخَ تحريم كشف العورة. وإذا تعارضت الاحتمالات فلا يرتفع التحريم في حق غيره بالوهم .
السابع : تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً من أمته على خلاف موجب العموم، وسكوته عليه السلام عليه يحتمل : نَسْخَ أصل الحكم، أو تخصيص ذلك الشخص بالنسخ في حقه خاصة له، أو تخصيص وصف أو حالٍ أو وقت ذلك الشخصُ ملابس له، فيشاركه في الخصوص من شاركه في ذلك المعنى. فإن كان قد ثبت ذلك الحكم في كل وقت وفي كل حال تعيَّن تقريره لكونه نسخاً، إما على الجملة، وإما في حقه خاصة، والمستيقن حقه خاصة . لكن لو كان من خاصيته لوجب على النبي عليه السلام أن يبيّن اختصاصه بعد أن عرف أمْتَهُ أن حكمه في الواحد كحكمه في الجماعة. فيدلّ من هذا الوجه على النسخ المطلق. ولما أقرّ عليه السلام أصحابه على ترك زكاة الخيل مع كثرتها في أيديهم (۳)، دل
على سقوط زكاة الخيل، إذ ترك الفرض منكر يجب إنكاره .
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٤٩/١٢) رقم (١٣٣١٢). (٢) أخرجه مسلم في الصحيح (١٨٦٦/٤) رقم (٢٤٠١)، وأحمد في المسند (١٥٥/٦) رقم
.(٢٥٢٥٧)
(۳) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (١٦/٣) رقم (٦٢٠)، والنسائي في السنن الكبرى (١٧/٢)=
الجزء 02 — ص ١٢٢