121
الباب الثالث : في الأدلة التي يُخص بها العموم
،
۱۲۱
البيان دون النسخ ، ولِمَ يقطعُ بالحكم على العام بالخاص ولعل العام هو المتأخر الذي أريد به العموم وينسخ به الخاص؟ وهذا هو الذي اختاره القاضي .
.
والأصحُ عندنا تقديم الخاص وإن كان ما ذكره القاضي ممكناً. ولكن تقدير النسخ محتاج إلى الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظ ثم خروجه عنه، فهو إثباتُ وضع ورفع بالتوهم وإرادة الخاص باللفظ العام غالب معتاد بل هو الأكثر، والنسخ كالنادر، فلا سبيل إلى تقديره بالتوهم ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير الصحابة والتابعين كثير ، فإنهم كانوا يسارعون إلى الحكم بالخاص على العام، وما اسْتَغَلُوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر .
الخامس : المفهوم بالفحوى : كتحريم ضرب الأب حيث فهم من النهي عن التأفيف، فهو قاطع كالنص، وإن لم يكن مستنداً إلى لفظ. ولسنا نريد اللفظ لعينه، بل لدلالته فكل دليل سمعي قاطع فهو كالنص.
>>
والمفهوم عند القائلين به أيضاً كالمنطوق، حتى إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم، ثم قال الشارع : في سائمة الغنم زكاة » (۱) أَخْرِجَتِ المعلوفة بمفهوم هذا اللفظ عن عموم اسم الغنم والنَّعَم .
السادس: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو دليل على ما سيأتي بشرطه عند ذكر
دلالة الأفعال .
وإنما يكون دليلاً إذا عُرِفَ من قوله أنه قصد به بيان الأحكام، كقوله عليه
السلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي »(۲) وخذوا عني مناسككم (۳). فإن لم يتبين أنه أراد به البيان، فإذا ناقض فعله حُكْمَهُ الذي حكم به، فلا رفَعُ أصل الحكم بفعله المخالف له، لكن قد يدل على التخصيص . ونذكر له ثلاثة أمثلة : المثال الأول : أنه نهى عن الوصال، ثم واصل فقيل له : نهيت عن الوصال، ونراك تواصل ؟ فقال : إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني (٤) فبيَّن أنه ليس يريد بفعله بيان الحكم. ثم تحريم الوصال إن كان بقوله :
(۱) سبق تخريجه ص
(۲) سبق تخريجه ص
.(11) .(۱۰۷)
(3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤٢٥/٢) رقم (٤٠١٦) ، وأحمد في المسند (۳/ ۳۱۸) رقم (١٤٤٥٩)، وانظر النووي على صحيح مسلم (۲۲۰۸)، وفتح الباري (٢١٧/١). (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٦٦١/٦) رقم (٦٨٦٩) ، ومسلم في الصحيح (٧٧٤/٢) رقم
.(۱۱۰۳)
الجزء 02 — ص ١٢١