۱۲۰
المستصفى من لأصول/ ج ٢
120
قلنا : قال قائلون : لا يسمّى دليل العقل مخصصاً لهذا الخيال . وهو نزاع في عبارة، فإن تسمية الأدلة مخصصة تجوز، فقد بيّنا أن تخصيص العام محال، لكن الدليل يعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصاً. ودليلُ العقل يجوز أن يبيّن لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شن ﴾ [الأنعام: ۱۰۲] نفسه وذاته، فإنه وإن تقدم دليل العقل، فهو موجود أيضاً عند نزول اللفظ وإنما يسمّى مخصصاً بعد نزول الآية لا قبله .
اللفظ
وأما قولهم : لا يجوز دخوله تحت اللفظ فليس كذلك، بل يدخل تحت من حيث اللسان، ولكن يكون قائله كاذباً، ولما وجب الصدق في كلام
الله
تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له من حيث الوضع . الثالث : دليل الإجماع. ويخصص به العام لأن الإجماع قاطع لا يمكن الخطأ فيه، والعام يتطرق إليه الاحتمال ولا تقضي الأمة في بعض مسميات العموم بخلاف موجبِ العموم إلا عن قاطع بلغهم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد به العموم، أو في عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم، والإجماع أقوى من النص الخاص، لأن النص الخاص محتمل نسخه، والإجماع لا ينسخ، فإنه إنما
ينعقد بعد انقطاع الوحي. الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام، فقوله : ( فيما سقت السماء العشر » (١) يعمّ ما دون النصاب، وقد خصصه قوله عليه السلام : « لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ( ) (۲) ؛ وقوله تعالى : ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة : ۳۸] يعم كل مال، وخرج ما دون النصاب بقوله : ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً (۳) وقوله : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ * [المجادلة : ٣] يعم الكافرة، فلو ورد مرةً أخرى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ٩٢] في
» ،
الظهار بعينه، لتبين لنا أن المراد بالرقبة المطلقة العامة هي المؤمنة على الخصوص.
وقد ذهب قوم إلى أن الخاص والعام يتعارضان ويتدافعان، فيجوز أن يكون الخاص سابقاً وقد ورد العام بعده لإرادة العموم، فَنَسَخَ الخاص؛ ويجوز أن يكون العام سابقاً، وقد أريد به العموم، ثم نُسخ باللفظ الخاص بعده. فعموم الرقبة مثلاً يقتضي إجزاء الكافرة مهما أريد به العموم، والتقييد بالمؤمنة يقتضي منع إجزاء الكافرة. فهما متعارضان وإذا أمكن النسخ والبيان جميعاً فَلِمَ يُتَحَكَّم بحمله على
.(110 687)
(۱) سبق تخريجه ص (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٢٤/٢) رقم (١٣٧٨) . (3) أخرجه مسلم في الصحيح (۳/ ۱۳۱۳) رقم (١٦٨٤) ، وابن ماجه في السنن (٢/ ٨٦٢) رقم (٢٥٨٥)، والترمذي في الجامع الصحيح (٥٠/٤) رقم (١٤٤٦).
الجزء 02 — ص ١٢٠