۱۱۹
الباب الثالث : في الأدلة التي يُخص بها العموم
119
الباب الثالث
في الأدلة التي يخص بها العموم
لا نعرف خلافاً ،
بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل : إما بدليل العقل، أو السمع، أو غيرهما. وكيف يُنْكَرُ ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ۱۰۲] ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٢٠] ويُجبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص : ٥٧] و تُدَمِرُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف : ٢٥] ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ۲۳] وقوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة : ۳۸] و الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور: ۲] وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾ [النساء : ١١] و يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوَلَدِكُمْ ﴾ [النساء: ١١] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء (1) فإن جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأهل والمحل والسبب . يوجد عام لم يخصص، مثل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٩] فإنه باق على العموم .
العشر ) (۱)
وقلّما
والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة :
الأول: دليل الحس وبه خصص قوله تعالى: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣] فإن ما كان في يد سليمان عليه السلام لم يكن في يدها، وهو شيء. وقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف : ٢٥] خرج منه السماء والأرض وأمور
كثيرة، بالحس . الثاني: دليل العقل، وبه خصص قوله تعالى : ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الأنعام: ۱۰۲] إذ خرج عَنْهُ ذاتُه وصفاته، إذ القديمُ يستحيل تعلق القدرة به . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] خرج منه الصبي والمجنون، لأن العقل قد دلّ على استحالة تكليف من لا يفهم .
فإن قيل : كيف يكون العقل مخصصاً، وهو سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يكون متأخراً، ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ ، وخلافُ المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ
.(110687)
(۱) سبق تخريجه ص
الجزء 02 — ص ١١٩