المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٤٣

107 الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن ۱۰۷ قلنا : ليس ذلك لأجل العموم، ولكن لأجل أن ما علق عليه وجد. والآلة والمكان والمأكولُ غير متعرَّض له أصلاً، حتى لو تُصُوِّر هذه الأفعال دون الطعام والآلة والمكان والمأكول يحصل الامتثال وهو كالوقت والحال . فإنه إن أكل وهو داخل في الدار، أو خارج، وراكب أو راجل، حنث، وكان ممتثلاً، لا لعموم اللفظ ، لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلها وإنما تظهر فائدة العموم في إرادة بعض هذه الأمور. . والأظهر عندنا جواز نية البعض، وأنه جارٍ مجرى العموم، ومفارق للمقتضى كما ذكرنا . [لا مسألة : [ لا عموم في أفعال الرسول ]: لا يمكن دعوى العموم في الفعل، لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معين، فلا يجوز أن يُحْمَلَ على كل وجه يمكن أن يقع عليه لأن سائر الوجوه متساوية بالنسبة إلى محتَمَلَاتِهِ، والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه، بل الفعلُ كاللفظ المُجْمَلِ ، المتردّد بين معانٍ متساوية في صلاح اللفظ له . الله ومثاله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى بعد غيبوبة الشفق»(۱) فقال قائل : الشفقُ شفقان الحمرة، والبياض وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما جميعاً. وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة (٢)، فليس لقائل أن يستدل به على جواز الفَرْض في البيت مصيراً إلى أن الصلاة تعمّ النفل والفرض، لأنه إنما يعم لفظ «الصلاة»، أما الفعل فإما أن يكون فَرْضاً فلا يكون نفلاً، أو يكون نفلاً فلا يكون فرضاً . 6 مسألة : [فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشمل غيره؟] فعل النبي عليه السلام كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل، فلا عموم له بالإضافة إلى غيره، بل يكون خاصاً في حقه، إلا أن يقول : أريد بالفعل بيان حكم الشرع في حقكم كما قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي»(۳) بل نزيد ونقول : قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ١] وقوله : لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ .(or +1) (1) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (١٧٥/١) رقم (٣٤٠) ، والدارقطني في السنن (٣٩٣/١) رقم (۱۷)، والبيهقي في السنن (١٥٩/٣) رقم (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٥۸۷/۲) رقم (١٥٢٢)، ومسلم في الصحيح (٢/ ٩٦٧) رقم .(۱۳۲۹) (۳) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٢٦/١) رقم (٦٠٥) ، وابن حبان في الصحيح (٥٤١/٤) رقم (١٦٥٨) ، والبيهقي في السنن (٣٤٥/٢) رقم (٣٦٧٢) .
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.