۱۰۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
108
[الزمر: ٦٥] مختص به بحكم اللفظ وإنما يشاركه غيره بدليل، لا بموجب هذا اللفظ، كقوله: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧] وقوله تعالى : فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] .
وقال قوم: ما ثبت في حقه فهو ثابت فى حق غيره إلا ما دلّ الدليل على أنه
خاص به .
6
،
وهذا فاسد، لأن الأحكام إذا قسمت إلى خاص وعام فالأصل اتباع موجب الخطاب، فما ثبت بمثل قوله تعالى : ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا [البقرة : ١٠٤] و يَأَيُّهَا النَّاسُ [البقرة : ۲۱] و يَعِبَادِيَ ﴾ [العنكبوت : ٥٦] و أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النور: ٣١] فيتناول النبي إلا ما استثنى بدليل ؛ وما ثبت للنبي كقوله: ﴿ يَأَيُّهَا النَّي ﴾ [الأنفال : ٦٤] فيختص به إلا ما دلّ الدليل على الإلحاق وقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النساء [الطلاق: ١] عام، لأن ذكر النبي جرى في صدر الكلام تشريفاً، وإلا فقوله : طلقتم » عام في صيغته، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة «افعل» ولابن عمر فليراجعها » خاص إنما يشمل الحكم غيره بدلیل ،آخر مثل قوله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) أو ما جرى مجراه .
(۱) (
6
مسألة : [قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا هل يحمل على العموم»] :
(۲)
ونكاح
قول الصحابي : نهى النبي عليه السلام عن كذا» كبيع الغَرَرَ . الشغار (۳) ، وغيره، لا عُموم له، لأن الحجّة في المحكي لا في قول الحاكي ولفظه، وما رآه الصحابي حتى حكى النهي يحتمل أن يكون فعلاً لا عموم له نهى عنه النبي عليه السلام ويحتمل أن يكون لفظاً خاصاً، ويحتمل أن يكون لفظاً عاماً، فإذا تعارضت الاحتمالات لم يكن إثبات العموم بالتوهم. فإذا قال الصحابي : «نهى عن بيع الرطب بالتمر » (٤) فيحتمل أن يكون قد رأى شخصاً باع رطباً بتمر فنهاه، فقال الراوي ما قال ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول عليه السلام ينهى عنه ويقول : أنهاكم عن بيع الرطب بالتمر ويحتمل أن يكون قد سُئل عن واقعة معينة، فنهى
(۱) سبق تخريجه ص
. (1+1)
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٥٣/٢) رقم (٢٠٣٥) و (٢٠٣٦) ، ومسلم في الصحيح (۳/
١١٥٣) رقم (١٥١٣). (۳) سبق تخریجه (۷۱/۱).
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح (١١٦٨/٣) رقم (۱۵۳۹)، والحاكم في المستدرك (٤٤/٢) رقم (٢٢٦٣)، وابن ماجه في السنن (٧٦١/٢) رقم (٢٢٦٤) ، والنسائي في السنن الكبرى (٢٢/٤)
رقم (٦١٣٤) ، وأبو داود في السنن (٢٥١/٣) رقم (٣٣٥٩) .
الجزء 02 — ص ١٠٨