المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٤٢

1.7 المستصفى من . صول/ ج ۲ 106 الخطأ والنسيان، ولا عموم له. ولو قال : لا حكم للخطأ، لأمكن حمله على نفي الإثم والغُرْم وغير ذلك على العموم. وفي قوله : لا حكم للصيام، لا يمكن أيضاً حمله على العموم في الإجزاء والكمال، لأن الإجزاء والصحة إذا انتفيا كان انتفاء الكمال ضرورةً، وإنما العموم ما يشتمل على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر. مسألة : [هل الفعل الذي يتعدّى إلى مفعولات يجري مجرى العموم فيها؟] الفعل المتعدي إلى مفعول اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العموم؟ فقال أصحاب أبي حنيفة : لا عموم له حتى لو قال : والله لا آكل، ونوى طعاماً بعينه أو قال : إن أكلتُ فأنت طالق، ونوى طعاماً بعينه، لم يقبل . ولو قال : إن خرجت فأنت طالق ثم قال : أردت مكاناً ،بعينه يقبل وكذلك إذا نوى بالضرب 6 آلة بعينها (١) . واستدل أصحاب أبي حنيفة بأن هذا من قبيل المقتضى فلا عموم له، لأن الأكل يستدعي مأكولاً، بالضرورة، لا أن اللفظ تَعَرَّضَ له فما ليس منطوقاً لا عموم له، فالمكان للخروج، والطعام للأكل، والآلة للضرب، كالوقت للفعل والحال للفاعل . ولو قال : أنت طالق ثم قال : أردت به إن دَخَلْتِ الدارَ أو أردت به يوم الجمعة، لم يقبل وكذلك قالوا : لو نوى بقوله : أنت طالق، عدداً، لم يَجُزْ . 6 (۲) وجوز أصحاب الشافعي ذلك والإنصاف أن هذا ليس من قبيل المقتضى، ولا هو من قبيل الوقت والحالِ، فإن اللفظ المتعدي إلى المفعول يدلّ على المفعول بصيغته ووضعه، فأما الحالُ والوقت فمن ضرورة وجود الأشياء، لكن لا تعلق لها بالألفاظ، والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام كقوله : لا صيام أو ضرورة وجود المذكور، كقوله : أعتق عني، فإنه يدلّ على حصول الملك قبله، لا من حيث اللفظ، لكن من حيث كونُ الملك شرطاً لتصور العتق شرعاً. أما الأكل فيدلّ على المأكول، والضرب على الآلة، والخروج على المكان وتتشابه نسبته إلى الجميع، فهو بالعموم أشبه . فإن قيل : لا خلاف في أنه لو أُمر بالأكل والضرب والخروج، كان ممتثلاً بكل طعام، وبكل آلة وكل مكان، ولو علق العتق حصل بالجميع ، فهذا يدلّ على العموم. ، (1) أصول السرخسي (٢٥٠/١ ) . (۲) الأحكام للآمدي (٢/ ٩٤ ـ ٩٥) .
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.