المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٤١

105 الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن ورد في ولد وليدة زمعة، إذ قال عبد بن زمعة(۱): هو أخي، وابن وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه . فقال عليه السلام : الولد للفراش ، وللعاهِر الحَجَر »(۲) فأثبت للأمة فراشاً، وأبو حنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم. الشبهة الثالثة : أنه لولا أنَّ المراد بيان السبب لما أخر البيان إلى وقوع الواقعة، فإن الغرضَ إذا كان تمهيد قاعدة عامة ، فَلِمَ أَخَّرها إلى وقوع واقعة؟ قلنا : ولم قلتم لا فائدة في تأخيره، والله تعالى أعلم بفائدته. ولم طلبتم لأفعال الله تعالى سبباً وفائدة ؟ بل لله تعالى أن ينشئ التكليف في أي وقت شاء، ولا يسأل عما يفعل . ثم نقول : لعلّه عَلِمَ أن تأخيره إلى الواقعة لُطف ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد ولا يحصل ذلك بالتقديم ويحصل بالتأخير . ثم نقول : يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعز والظهار واللعان وقطع السرقة بالأشخاص الذين ورد فيهم، لأن الله تعالى أخَّر البيان إلى وقوع وقائعهم . وذلك خلاف الإجماع . مسألة: [عموم المقتضى]: المقتضى لا عموم له، وإنما العمومُ للألفاظ لا للمعاني، فتضمنها من ضرورة الألفاظ . بيانه : أن قوله : « لا صيام لمن لم يبيت الصيامَ من الليل (۳) ظاهره ينفي صورة الصوم حِسّاً، لكن وَجَبَ ردّه إلى الحكم، وهو نفي الإجزاء أو الكمال. وقد قيل : إنه متردد بينهما، فهو مجمل . وقيل : إنه عام لنفي الإجزاء والكمال. وهو غلط . نعم لو قال : لا حكم لصوم بغير تبييت لكان الحكم لفظاً عاماً في الإجزاء والكمال . أما إذا قال : لا صيام، فالحكم غير منطوق به، وإنما أثبت ذلك من طريق الضرورة . وكذلك قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » (٤) معناه : حكم (۱) عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري، أخو أم المؤمنين سودة كان من سادات الصحابة انظر الإصابة (٤٣٣/٢ ) . (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٢٤/٢) رقم (١٩٤٨) ، ومسلم في الصحيح (٢/ ٠٨٠ ۱۰۸۰) رقم .(180V) (۳) سبق تخريجه (٢٨٦/١) . (٤) سبق تخريجه ص .(۲۳)
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.