المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٣٨

۱۰۲ رضي المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 102 كذلك، إذ عُرِفَ من عادة الشرع تركُ الالتفات إلى الذكورة والأنوثة في العتق والرق، ولم يعرف ذلك في النكاح . ولذلك نقول : رُوِيَ في الصحيح أن أبا بكر الله عنه أم بالناس في مرض النبي الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء صلى الله عليه وسلم الصلاة، فهم بأن يتخلّف، فأشار عليه بالمنع، ووقف بجانبه، واقتدي أبو بكر بالنبي واستمر الناس على الاقتداء بأبي بكر رضي الله عنه، فصلّى الناسُ بصلاة أبي بكر، وصلى أبو بكر بصلاة النبي . وفيه اقتداء الإمام بغيره، واقتداء الناس بالمقتدي بغيره . صل الله ( ١ ) وليس يظهر لنا أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناه، فإن التقدم عليه مع حضورِهِ مستبعد فيما يرجع إلى الإمامة . وللنبوة فيها تأثير . وهذا فعل خاص لا عموم له، ودعوى الإلحاق تحكُم مع ظهور الفرق. ولا عموم يُتعلّق به. بل قوله لعبد الرحمن بن عوف : البس الحرير ) (۲) ولأبي بردة بن نيار (۳) فى الأضحية بجَذَعَةٍ من الضأن : تجزيك » (٤) ، وإذنه للعُرَنيين بشرب أبوال الإبل (٥) ، وقوله لعمر : مره فليراجعها » (٦) لا عموم لشيء منه، فيفتقر تعميمه إلى دليل مستأنف من قياس أو غيره . أما ما نقل من اقتداء الناس بأبي بكر مع اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فيحتمل أن مقتدى الكل كان بالنبي عليه السلام، وكان أبو بكر سفيراً برفع الصوت بالتكبيرات . عمن أما إذا كان لفظ السائل عاماً نُزِّلَ منزلة عموم لفظ الشارع، كما لو سأله سائل أفطر في نهار رمضان : فقال : ( يُعْتِقُ رقبة » ، كان كما لو قال : ( من أفطر في نهار رمضان أعتق رقبة» لأنه يجيب عن السؤال، فلا يكون الجواب إلا مطابقاً للسؤال ، أو أعم منه ، فأما أخصَّ منه فلا ، أما لو قال السائل : أفطر زيد في نهار رمضان، فقال : ( عليه عتق رقبة » . أو قال : طلَّق ابن عمر زوجته، فقال: «مره فليراجعها » فهذا لا عموم له، فلعله عَرَفَ من حاله ما يوجب العتق والمراجعة عليه .(٤٨٥٧) (۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳ (۸۲) رقم (٤٤٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۸۱) رقم (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (١٠٦٩/٣) رقم (٢٧٦٢)، ومسلم في الصحيح (١٦٤٦/٣) رقم .(٢٠٧٦) (۳) هانئ بن نيار بن عمر الأنصاري، شهد بدراً، وغيرها، كان مع علي، توفي سنة ٤٢هـ انظر الإصابة (٥٩٦/٣). (٤) تفسير ابن كثير (٥٦٠/٤) . (٥) أخرجه البخاري في الصحيح (۲۱۷۹/٥) رقم (٥٤٤٤) ، وابن ماجه في السنن (١١٥٨/٢) رقم (٣٥٠٣)، والترمذي في الجامع الصحيح (٤ / ٣٨٥) رقم (٢٠٤٢). (٦) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٠١١/٥) رقم (٤٩٥٣) ، ومسلم في الصحيح (١٠٩٣/٢) رقم .(١٤٧١)
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.