المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٣٩

103 الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن ۱۰۳ خاصة، ولا نعرف ما تلك الحال ومن الذي يساويه فيها ولا يُدرى أنه أفطر عمداً أو سهواً، أو بأكل أو جماع. فإن قيل: «تَرْكُ الاستفصال مع تعارض الأحوالِ يدلُّ على عموم الحكم" وهذا من كلام الشافعي (1) . قلنا : من أين تحقق ذلك، ولعلّه عليه السلام عَرَفَ خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته، ولم يستفصل . فهذا تقرير عموم بالوهم المجرّد . مسألة : [هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟] الله عليه ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم، حيث مرَّ بشاةِ ميمونة : أيما إهاب دبغَ فقد طهر » (٢) . وقال قوم: يسقط عمومه خطأ. وهو نعم يصير احتمال التخصيص أقرب، ويُقْنَعُ فيه بدليل أخف وأضعف . وقد يُعرف بقرينة اختصاصه بالواقعة، كما إذا قيل : كلم فلاناً في واقعة فقال : والله لا أكلمه أبداً فإنه يفهم بالقرينة أنه يريد ترك الكلام في تلك الواقعة لا على الإطلاق . والدليل على بقاء العموم أن الحجَّةَ في لفظ الشارع، لا في السؤال والسبب. ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سَنَن السؤال حتى لو قال السائل : أيحل شرب الماء وأكلُ الطعام والاصطياد ؟ فيقول : الأكل واجب والشرب مندوب والصيد حرام. فيجب اتباع هذه الأحكام وإن كان فيها حظر ووجوب وندب . والسؤالُ وَقَع عن الإجابة فقط وكيف يُنكر هذا وأكثر أصول الشرع خرجت على أسباب، كقوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ ﴾ [المائدة : ۳۸] نَزَل في سرقة المجَنِّ (۳)، أو رداء(٤) صفوان(٥). (1) الأم (٤٩/٥ - ٥٠). (٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٧٧/١) رقم (٣٦٦) ، وابن ماجه في السنن (١١٩٣/٢) رقم (٣٦٠٩)، والنسائي في السنن (۸۳/۳) رقم (٤٥٦٧) وأبو داود في السنن (٦٦/٤) رقم (٤١٢٣)، والترمذي في الجامع الصحيح (٢٢١/٤) رقم (١٧٢٨). (3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣٤٤/٤) رقم (٧٤٤٦) ، والنووي في شرح صحيح مسلم .(۱۸۳/۱۱) (٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣٢٩/٤) رقم (٧٣٦٧) ، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٣٤) رقم (١٥٢٤)، وانظر فتح الباري (١٨٤/٤) . أمية بن خلف الجمحي، استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه السلاح أجرة، توفي سنة (٤٢هـ) انظر (٥) صفوان بن الإصابة (۱۸۷/۲).
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.