101
الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن
وفيه مسائل :
الباب الثاني
في تمييز ما يمكن
دعوى العموم فيه عما لا يمكن
مسألة : [حكم العموم الوارد في الإجابة عن سؤال] :
صل الله
إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء، أما ما ذكَرَهُ في جواب السائل فإنه ينظر : فإن أتى بلفظ مستقل لو ابتدأ بهِ كان عاماً، كما سُئِل عن بئر بضاعة، فقال: «خَلَقَ الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ) (۱) وكما سئل عن ماء البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه الحِلَّ مَيْتَتُهُ » (٢) . وأما إذا لم يكن مستقلاً نظر، فإن لم يكن لفظ السائل عاماً فلا يثبت العموم للجواب، كما لو قال السائل : توضأت بماء البحر، فقال: «يُجزيك»، أو قال : وَطِئْتُ في نهار رمضان، فقال: «أعتق رقبة فهذا لا عموم له، لأنه خطاب مع شخص واحد . وإنما يثبت الحكم في حق غيره بدليل مستأنف من قياس إذا ورد التعبد بالقياس، أو تعلّق بقوله عليه السلام : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (۳) وذلك بشرط أن يكون حالُ غيره مثل حالِهِ في كل وصف مؤثر في الحكم حتى لا يفترقا إلا في الشخص والأحوالِ التي لا مدخل لها في التفرقة من الطول واللون وأمثاله . والذكورة والأنوثَةُ كالطول واللون في بعض الأحكام، كالعتق، ولذلك قلنا : حكمه في العبد بالسراية حكم في الأمة، وفي باب ولاية النكاح ليس (1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۲۳۷) رقم (٤٩١)، وابن حبان في الصحيح (٤٩/٢) رقم
.(١٢٤٣)
(٢) أخرجه ابن ماجه في السنن (١٣٦/٢) رقم (٣٨٦) ، والنسائي في السنن الكبرى (٦٣/٣) رقم
. (01)
(۳) ليس له أصل انظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة للسخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، ط الأولى سنة ۱۹۷۹م نشر دار الكتب العلمية بيروت ص (۱۹۲) رقم (٤١٦) ، ومعناه جاء بلفظ : ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» .
الجزء 02 — ص ١٠١