المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٢٩

93 الباب الأول : في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا 6 ۹۳ الجمع . واستدلوا بأنه القَدْر المستيقن دخوله تحت اللفظ والباقي مشكوك فيه . ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك وهذا استدلال فاسد، لأن كون هذا القدر مستيقناً لا يدلّ على كونه مجازاً في الزيادة والخلاف في أنه لو أريد به الزيادة لكان حقيقة أو مجازاً، فإن الثلاثة مستيقنة من لفظ العشرة ولا يوجب كونه مجازاً في الباقي . وكون ارتفاع الحرج معلوماً من صيغة الأمر لا يوجب كونه مجازاً في الوجوب أو الندب. وكون الواحدِ مستيقناً من لفظ الناس، لا يوجب كونه مجازاً في الباقي. وكون الندب مستيقناً من الأمر، لا يوجب كونه مجازاً في الوجوب . وكون الفَعْلَةِ الواحدة مستيقنة في الأمر لا يوجب كونه مجازاً في التكرار وكون البدارِ معلوماً في الأمر، لا يوجب كونه مجازاً في التراخي. ثم نقولُ : هذا متناقض، لأنَّ قولهم : إنَّ الثلاثة هو المفهوم فقط، يناقضُ قولهم : الباقي مشكوك، لأنه إن كان هو المفهوم فقط فالباقي غير داخل قطعاً، وإن كانوا شاكين في الباقي فقد شكوا في نفس المسألة. فإنَّ الخلاف في الباقي، وأخطأوا في قولهم : إنَّ الثلاثة مفهومة فقط . الفصل الخامس شبه أرباب الوقف ذهب القاضي والشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين إلى الوقف) . ولهم شبه ثلاث : الأولى : أن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو : إما أن تعرف بعقل أو نقل، والنقل إما نقل عن أهل اللغة، أو نقل عن الشارع. وكل واحد إما آحاد وإما تواتر والآحاد لا حجّة فيه والتواتر لا يمكن دعواه فإنه لو كان لأفاد علماً ضرورياً، والعقل لا مدخل له في اللغات. وهلم جراً إلى تمام الدليل الذي سقناه في بيان أن صيغة الأمر مترددة بين الإيجاب والندب . 6 الاعتراض : أن هذه مطالبة بالدليل وليس بدليل ومسلم أنه إن لم يدل دليل فلا سبيل إلى القول به وسنذكر وجه الدليل عليه إن شاء الله الثانية : أنا لما رأينا العرب تستعمل لفظ العين في مسمياته، ولفظ اللون في السواد والبياض والحمرة استعمالاً واحداً متشابهاً قضينا بأنه مشترك، فمن ادعى 6 (1) التقريب (٥٥/٣ ) .
الجزء 02 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.