92
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
۹۲
عزّ
عُبِدَت الملائكةُ، وعبد المسيح فيجب أن يكون من حصب جهنم جهنم»(۱) فأنزل الله وجل : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى أُولَبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١] تنبيهاً على التخصيص، ولم ينكر النبي عليه السلام والصحابة رضي الله تعلقه بالعموم، وما قالوا له : لم استدللتم بلفظ مشترك مجمل؟
عنهم
ولما نزل قوله تعالى : الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ۸۲] قالت الصحابة : فأينا لم يظلم؟ فبين أنه إنما أراد ظلم النفاق والكفر
(۲)
الله واحتج عمر رضي عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فدفعه أبو بكر بقوله : إلا بحقها (۳) ولم ينكر عليه التعلق بالعموم. وهذا وأمثاله لا تنحصر حكايته .
الاعتراض من وجهين :
أحدهما : أن هذا إن صح من بعض الأمة، فلا يصح من جميعهم، فلا يبعد من بعض الأمة اعتقاد العموم فإنه الأسبق إلى أكثر الأفهام، ولا يسلّم صحة ذلك
على كافة الصحابة .
6
الثاني : أنه لو نُقل ما ذكروه عن جملة الصحابة، فلم يُنقَل عنهم على التواتر قولهم : إنا حكمنا في هذه المسائل بمجرّد العموم لأجل اللفظ ، من غير التفات إلى قرينة. فلعل بعضهم قضى باللفظ مع القرينة المسوّية بين المراد باللفظ وبين بقية المسميات، لعلمه بأنه لا مدخل في التأثير للفارق بين محل القطع ومحل الشك. والخلاف راجع إلى أن العموم متمسك به بشرط انتفاء قرينة مخصصة، أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسميات. ولم يصرّح الصحابة بحقيقة هذه المسألة ومجرى الخلاف فيها، وأنه متمسك به بشرط انتفاء المخصص ، لا بشرط وجود القرينة المسوّية .
الفصل الرابع
شبه أرباب الخصوص
ذهب قوم إلى أن لفظ الفقراء، والمساكين، والمشركين، ينزل على أقل
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤١٦) رقم (٣٤٤٩) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٠/٦) رقم (۳۱۸۸۲)، والطبراني في المعجم الكبير (١٥٣/١٢) رقم (١٢٧٣٩). (٢) أخرجه أحمد في المسند (۳۷۸/۱) رقم (٣٥٨٩) و (٤٢٤/١) رقم (٤٠٣١) . (۳) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٤٩٠/٦) رقم (٦٤٠٣) ، ومسلم في الصحيح (١٨٧١/٤) رقم
.(٢٤٠٤)
الجزء 02 — ص ٩٢