٩٤
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
94
أنه حقيقة في واحد ومجاز في الآخر، فهو متحكّم . وكذلك رأيناهم يستعملون هذه الصيغ للعموم والخصوص جميعاً، بل استعمالهم لها في الخصوص أكثر، فقلما وجد في الكتاب والسنة والكلمات المطلقة في المحاورات ما لا يتطرق إليه التخصيص، فمن زعم أنه مجاز في الخصوص حقيقة في العموم، كان كمن قال : هو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم. والقولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك . الاعتراض : أن هذا أيضاً يرجع إلى المطالبة بالدليل، وليس بدليل، لأن العرب تستعمل المجاز ،والحقيقة كما تستعمل اللفظ المشترك . ولم تقيموا دليلاً على أن هذا ليس من قبيل المجاز والحقيقة، بل طالبتم بالدليل على أن هذا ليس
من المشترك .
الشبهة الثالثة : قولهم إنه كما يحسن الاستفهام في قوله : «افعل» أنه للوجوب أو الندب فيحسن الاستفهام في صيغ الجمع أنه أريد به البعض أو الكل . فإنه إذا قال السيد لعبده من أخذ مالي فاقتله، يحسن أن يقول : وإن كان أباك أو ولداً لك؟ فيقول: لا، أو نعم. ويقول : من أطاعني فأكرمه، فيقول : وإن كان كافراً أو فاسقاً؟ فيقول : لا ، أو نعم. فكل ذلك مما يحسن. فلو قال : اقتل كل مشرك . فيقول : والمؤمن أيضاً أقتله أم لا ؟ فلا يحسن هذا الاستفهام . قلنا : لأن المشرك» لا يصلح للمؤمن لما أنه لم يوضع له، وإنما يحسن الاستفهام لظهور التجوّز به عن الخصوص.
فالمجاز إذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه، أو يحسن إذا عرف من عادة المتكلم أنه يهين الفاسق والكَافِرَ وإن أطاعه، ويسامح الأب في بذل المال والقرينة تشهد للخصوص. واللفظ يشهد للعموم. ويتعارض ما يورثُ الشك
فيحسن الاستفهام .
الفصل السادس
بیان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم
أصناف
اعلم أن هذا النظر لا يختص بلغة العرب، بل هو جارٍ في جميع اللغات . لأن صيغ العموم محتاج إليها في جميع اللغات فيبعد أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها.
ويدل على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام، وسقوط
الجزء 02 — ص ٩٤