المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٢٤

۸۸ المستصفى من أصول/ ج ۲ 88 وقال قوم: هو للاستغراق . وقال قوم: يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس، فهو مشترك . ومذهب الواقفيّة أن جميع هذه الألفاظ مشتركة، ولم يبق منها شيء للاستغراق، حتى كل وكلما وأي والذي ومن وما . 6 واختلفوا في مسألة واحدة، فقال قوم: إنما التوقف في العمومات الواردة في الأخبار والوعد والوعيد. أما الأمر والنهي فلا فإنا متعبدون بفهمه. ولو كان مشتركاً لكان مجملاً غير مفهوم. وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية، لأن أدلتهم لا تفرّق بين جنس وجنس، إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض في كل جنس، كما تريد الكل. ويستوي في ذلك قولهم فَعَلوا وافْعَلوا وقولهم : قُتِلَ ،المشركون واقتلوا المشركين؛ ولأن من الأخبار ما تُعبد بفهمه ، كقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٩] وقوله : ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [الأنعام: ۳۸] . 6 تنبيه : لا ينبغي أن يقول الواقفية : الوقف في ألفاظ العموم واجب أو الوقف فيما مخرجه مخرج العموم واجب، فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة، لأن المتوقف لا يسلّم أنه لفظ العموم، كما لا يسلّم أنه لفظ الخصوص، إلا أن يعني به أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم بل ينبغي أن يقول: التوقف في صيغ الجموع، وأدوات الشرط، واجب . خمسة : وهي الفصل الثالث القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الدليل الأول : أن أهل اللغة بل أهل جميع اللغات، كما عقلوا الأعداد والأنواع والأشخاص والأجناس، ووضعوا لكل واحد اسماً لحاجتهم إليه، عقلوا أيضاً، معنى العموم، واستغراق الجنس ، واحتاجوا إليه . فكيف لم يضعوا له صيغة ولفظاً؟ الاعتراض من أربعة أوجه : الأول: أن هذا قياس واستدلال في اللغات واللغة تثبت توقيفاً ونَقْلاً، لا قياساً واستدلالاً، بل هي كسنن الرسول عليه السلام وليس لقائل أن يقول : الشارع كما عرف الأشياء الستة، وجَرَيان الربا فيها ومسَّت إليه حاجة الخلق، ونص ، عليها، فينبغي أن يكون قد نص على سائر الربويات . وهذا فاسد.
الجزء 02 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.