المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٢٥

89 الباب الأول : في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا ۸۹ الثاني : أنه وإن سلّم أن ذلك واجب في الحكمة، فمن يسلّم عصمة واضعي اللغة، حتى لا يخالفوا الحكمة في وضعها ؟! وكم من حكيم يترك ما لا تقتضي الحكمة تركه . الثالث : أن هذا منقوض ، فإن العرب عَقَلتِ الماضي والمستقبل والحال، ثم لم تضع للحال لفظاً مخصوصاً، حتى لزم استعمال المستقبل، أو اسم الفاعل، فيها، فتقول : رأيته يضرب، أو ضارباً ، ثم كما عقلت الألوان عقلت الروائح، ثم لم تضع للروائح أسامي، حتى لزم تعريفها بالإضافة فيقال: ريح المسك، وريح العود، ولا يقال : لون الدم ولون الزعفران بل : أصفر، أو أحمر . 6 الرابع : أنا لا نسلّم أنهم لم يضعوا للعموم لفظاً، كما لا نسلم أنهم لم يضعوا للعين الباصرة لفظاً. وبأن كان العين مشتركاً بين أشياء لم يخرج عن كونه موضوعاً له، وإن لم يكن وقفاً عليه بل صالحاً له ولغيره. وكذلك صيغ الجموع مشتركة بين العموم والخصوص الدليل الثاني : أنه يحسن أن تقول : اقتلوا المشركين إلا زيداً، ومن دخل الدار فأكرمه إلا الفاسق، ومن عصاني عاقبته إلا المعتذر ومعنى الاستثناء: إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ، إذ لا يجوز أن تقول : أكرم الناس إلا الثور. الاعتراض: أن للاستثناء فائدتين : إحداهما ما ذكرتموه وهو إخراج ما يجب دخوله تحت اللفظ ، كقوله : عليَّ عشرة إلا ثلاثة والثاني : ما يصلح أن يدخل تحته ، ويتوهم أن يكون مراداً به. وهذا صالح لأن يدخل تحت اللفظ والاستثناء لقطع صلاحيته ، لا لقطع وجوبه ، بخلاف الثور، فإن لفظ الناس لا يصلح لإرادته . الدليل الثالث : أن تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقاً لمعناه، ومطابقاً له. وتأكيد الخصوص غيرُ تأكيد العموم، إذ يقال : اضرب زيداً نفسه، واضرب الرجال أجمعين أكتعين . ولا يقال : اضرب زيداً كلهم. ولا اضرب زيداً أجمعين . الاعتراض : أن الخصم يسلّم أن لفظ الجمع يتناول قوماً، وهو أقل الجمع فما زاد، ويجوز أن يقال : اضرب القوم كلهم، لأن للقوم كلية وجزئية. أما زيد والواحد المعين فليس له بعض وليس له كل . وكما أن لفظ القوم لا يتعين مبلغ المراد منه بعد مجاوزة أقل الجمع، فكذلك لفظ المشركين والمؤمنين . والكلام في أنه لاستغراق الجنس، أو لأقل الجمع، أو لعددٍ بين الدرجتين وكيفما كان فلفظ الكلية لائق به . فإن قيل : فإذا قال أكرم الناس أجمعين أكتعين كلَّهم وكافتهم، ينبغي أن يدلّ هذا على الاستغراق، ثم يكون الدال هو المؤكَّد دون التأكيد، فإن التأكيد تابع،
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.