87
الباب الأول : في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا
۸۷
الثالث : ألفاظ النفي، كقولك : ما جاءني أحد، وما في الدار ديار. الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف، كقوله تعالى : إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ [العصر: ٢] وقوله : ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة : ۳۸] . أما النكرة كقولك : مشرك، وسارق، فلا يتناول إلا واحداً. الخامس : الألفاظ المؤكِّدة كقولهم : كل، وجميع، وأجمعون، وأكتعون.
الفصل الثاني
تفصيل المذاهب
اعلم أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة على ثلاثة مذاهب : فقال قوم يُلقبون بأرباب الخصوص: إنه موضوع لأقل الجمع، وهو إما اثنان وإما ثلاثة، على ما سيأتي الخلاف فيه .
وقال أرباب العموم : هو للاستغراق بالوضع، إلا أن يتجوّز به عن وضعه . وقالت الواقفية : لم يوضع لا لخصوص ولا لعموم بل أقل الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع، وهو بالإضافة إلى الاستغراق للجميع، أو الاقتصار على الأقل، أو تناول صنف، أو عددٍ بين الأقل والاستغراق : مشترك يصلح لكل واحد من الأقسام، كاشتراك لفظ الفِرْقة ، والنَّفَر، بين الثلاثة والخمسة والستة، إذ يصلح لكل واحدٍ منهم فليس مخصوصاً في الوضع بعدد، وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه .
ثم أرباب العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث مسائل :
الأولى : الفرق بين المعرّف والمنكر . فقال الجمهور : لا فرق بين قولنا : اضربوا الرجال، واضربوا رجالاً واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين . وإليه ذهب الجبائي. وقال قوم: يدلّ المنكر على جمع غير معين ولا مقدر، ولا يدلّ على الاستغراق وهو الأظهر.
.
الثانية : اختلفوا في الجمع المعرّف بالألف واللام، كالسارقين والمشركين والفقراء والمساكين والعاملين عليها . فقال قوم: هو للاستغراق، وقال قوم: هو لأقل الجمع ولا يحمل على الزيادة إلا بدليل .
والأول أقوى وأليق بمذهب أرباب العموم.
الثالثة : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام كقولهم: الدينار خير من
الدرهم. فمنهم من قال هو لتعريف الواحد فقط، وذلك في تعريف المعهود.
الجزء 02 — ص ٨٧