المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٢٢

٨٦ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ الباب الأول في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا ولنشرح أولاً صيغ العموم عند القائلين بها . اختلاف المذاهب . ثم ثم أدلة أرباب الخصوص. ثم أدلة أرباب العموم . ثم أدلة أرباب الوقف . ثم المختار فيه عندنا 86 ثم حكم العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص فهذه سبعة فصول في صيغ العموم الفصل الأول صيغ العموم واعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع : 6 الأول : ألفاظ الجموع. إما المعرفة، كالرجال والمُشْرِكِين، وإما المنكرة، كقولهم رجال ،ومشركون كما قال تعالى : مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا ﴾ [ ص: ٦٢] والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود كقولهم : أقبل الرجل، والرجال أي المعهودون المُنْتَظَرون . (۱) الثاني : من وما إذا وردا للشرط والجزاء، كقوله عليه السلام: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له » (١) ، و على اليد ما أخذتْ حتى تؤدِّيَهُ » (٢) . وفي معناه متى وأين للمكان والزمان، كقوله : متى جئتَني أكرمتك، وأينما كنت أتيتك (1) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٥١/٥) رقم (٤٩١٨) . (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٥/٢) رقم (۲۳۰۲) ، وابن ماجه في السنن (٨٠٢/٢) رقم (٢٤٠٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٤١١/٣) رقم (۵۷۸۳)، والدارمي في السنن (٢/ ٣٤٢) رقم (٢٥٩٦) .
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.