٨٦
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
الباب الأول
في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا
ولنشرح أولاً صيغ العموم عند القائلين بها .
اختلاف المذاهب .
ثم
ثم
أدلة أرباب الخصوص.
ثم
أدلة أرباب العموم .
ثم
أدلة أرباب الوقف .
ثم المختار فيه عندنا
86
ثم حكم العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص
فهذه سبعة فصول في صيغ العموم
الفصل الأول
صيغ العموم
واعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع :
6
الأول : ألفاظ الجموع. إما المعرفة، كالرجال والمُشْرِكِين، وإما المنكرة، كقولهم رجال ،ومشركون كما قال تعالى : مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا ﴾ [ ص: ٦٢] والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود كقولهم : أقبل الرجل، والرجال أي المعهودون المُنْتَظَرون .
(۱)
الثاني : من وما إذا وردا للشرط والجزاء، كقوله عليه السلام: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له » (١) ، و على اليد ما أخذتْ حتى تؤدِّيَهُ » (٢) . وفي معناه متى وأين للمكان والزمان، كقوله : متى جئتَني أكرمتك، وأينما كنت أتيتك
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٥١/٥) رقم (٤٩١٨) . (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٥/٢) رقم (۲۳۰۲) ، وابن ماجه في السنن (٨٠٢/٢) رقم (٢٤٠٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٤١١/٣) رقم (۵۷۸۳)، والدارمي في السنن (٢/ ٣٤٢)
رقم (٢٥٩٦) .
الجزء 02 — ص ٨٦