85
القسم الرابع : من النظر في الصيغة القول في العام والخاص
6
مجازاً. فهو عام بالوضع خاص بالإرادة والتجوز وإلا فالعام والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم .
فإن قيل : فما معنى قولهم : خصَّصَ فلانٌ عموم الآية والخبر، إن كان العام لا
يقبل التخصيص ؟
قلنا : تخصيص العام محال، كما سبق، وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه أريد باللفظ العام بالوضع، أو الصالح لإرادة العموم: الخصوص، فيقال على سبيل التوسع لمن عَرَف ذلك : إنه خَصَّصَ العموم ، أي عَرَّفَ أنه أريد به الخصوص. ثم من لم يعرف ذلك، لكن اعتقده أو ظنَّه ، أو أخْبَرَ عنه بلسانه، أو نَصَبَ الدليل عليه فيسمّى مخصصاً، وإنما هو معرّف ومخبر عن إرادة المتكلم، ومستدل عليه
بالقرائن ، لا أنه مخصص بنفسه . هذه هي المقدّمة .
.
أما الأبواب فهي خمسة :
الباب الأول : في أن العموم هل له صيغة أم لا؟ واختلاف المذاهب فيه .
الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن .
الباب الثالث : في تفصيل الأدلة المخصصة .
الباب الرابع: في تعارض العمومين .
الباب الخامس : في الاستثناء والشرط .
الجزء 02 — ص ٨٥