المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٢١

85 القسم الرابع : من النظر في الصيغة القول في العام والخاص 6 مجازاً. فهو عام بالوضع خاص بالإرادة والتجوز وإلا فالعام والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم . فإن قيل : فما معنى قولهم : خصَّصَ فلانٌ عموم الآية والخبر، إن كان العام لا يقبل التخصيص ؟ قلنا : تخصيص العام محال، كما سبق، وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه أريد باللفظ العام بالوضع، أو الصالح لإرادة العموم: الخصوص، فيقال على سبيل التوسع لمن عَرَف ذلك : إنه خَصَّصَ العموم ، أي عَرَّفَ أنه أريد به الخصوص. ثم من لم يعرف ذلك، لكن اعتقده أو ظنَّه ، أو أخْبَرَ عنه بلسانه، أو نَصَبَ الدليل عليه فيسمّى مخصصاً، وإنما هو معرّف ومخبر عن إرادة المتكلم، ومستدل عليه بالقرائن ، لا أنه مخصص بنفسه . هذه هي المقدّمة . . أما الأبواب فهي خمسة : الباب الأول : في أن العموم هل له صيغة أم لا؟ واختلاف المذاهب فيه . الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن . الباب الثالث : في تفصيل الأدلة المخصصة . الباب الرابع: في تعارض العمومين . الباب الخامس : في الاستثناء والشرط .
الجزء 02 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.