ΛΕ
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
84
قلنا : عطاء زيدٍ متميز عن عطاء عمرو من حيث إنه فعل، فليس في الوجود فعل واحد هو عطاء وتكون نسبته إلى زيد وعمرو واحدة وكذلك : وجود السواد يفارق وجود البياض، وليس الوجود معنى واحداً حاصلاً مشتركاً بينهما وإن كانت حقيقته واحدة في العقل وعلوم الناس وقُدَرُهم، وإن كانت مشتركة في كونها علماً وقدرة، لا توصف بأنها عموم
+
فقولنا : «الرجل له وجود في الأعيان وفي الأذهان وفي اللسان .
أما وجوده في الأعيان فلا عموم له فيه، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل: إما زيد، وإما عمرو، وليس يشملهما شيء واحد هو الرجولية.
وأما وجوده في اللسان : فلفظ «الرجل قد وضع للدلالة، ونسبته في الدلالة إلى زيد وعمرو واحدة فيسمى عاماً باعتبار نسبة الدلالة إلى المدلولات الكثيرة . وأما ما في الأذهان من معنى الرجل فيسمى كلياً من حيث إن العقل يأخذ من مشاهدة زيدٍ حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل فإذا رأى عمراً لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الذي حدث الآن، كنسبته إلى زيد الذي عهده أوّلاً، فهذا معنى كليته. فإن سمّى عاماً بهذا المعنى فلا
بأس .
6
فإن قيل : فهل يجوز أن يقال هذا عام مخصوص وهذا عام قد خُصص؟ قلنا : لا؛ لأن المذاهب ثلاثة مذهب أرباب الخصوص، ومذهب أرباب العموم، ومذهب الواقفية .
أما أرباب الخصوص فإنهم يقولون : لفظ «المشركين» مثلاً موضوع لأقل الجمع خاصة فهو للخصوص. فكيف يقولون إنه عموم قد خُصص؟
وأما أرباب العموم فيقولون : هو للاستغراق، فإن أريد به البعض فقد تُجوِّز به عن حقيقته ووضعه . فلم يُتَصَرَّف في الوضع، ولم يغير حتى يقال : إنه خُصص العام، أو هو : عام مخصوص .
وأما الواقفية فإنهم يقولون : إن اللفظ مشترك، وإنما ينزَّلُ على خصوص أو عموم بقرينة واردةٍ مُعَيِّنةٍ، كلفظ «العين» فإن أريد به الخصوص فهو موضوع له، لا أنه عام قد خُصِّص. وإن أريد به العموم فهو موضوع له، لا أنه خاص قد عُمِّم . فإذاً : هذا اللفظ مؤوّل على كل مذهب فيكون معناه أنه كان يصلح أن يُقصد
به العموم، فقصد به الخصوص. وهذا على مذهب الوقف . وعلى مذهب الاستغراق : إن وضعه للعموم، فإن استعمل في غير وضعه كان
الجزء 02 — ص ٨٤