المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤١٩

۸۳ القسم الرابع : من النظر في الصيغة القول في العام والخاص 83 القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب : المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهما اعلم أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال . والعام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة، على شيئين فصاعداً، مثل : «الرجال» و«المشركين ومَنْ دخل الدار فأعطه درهماً» ونظائره، كما سيأتي تفصيل صيغ العموم . واحترزنا بقولنا : من جهة واحدة عن قولهم ضرب زيد عمراً، وعن قولهم : ضرب زيداً وعمراً فإنه يدلّ على شيئين، ولكن بلفظين لا بلفظ واحد، ومن جهتين لا من جهة واحدة . 6 6 واعلم أن اللفظ : إما خاص في ذاته مطلقاً ، كقولك : زيد، وهذا الرجل، وإما عام مطلقاً كالمذكور والمعلوم، إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم، وإما عام بالإضافة، كلفظ «المؤمنين فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين، خاص بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه يسمّى عامًا من حيث شموله لما شَمِلَهُ، خاصّاً من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم يشمله. ومن هذا الوجه يمكن أن يقال : ليس في الألفاظ عام ،مطلق لأن لفظ المعلوم لا يتناول المجهول، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه . 6 العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني] : فإن قيل : فلم قلتم : إن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال، والعطاء فعل، وقد يُعطي عمراً وزيداً، ونقول : عمهما بالعطاء؛ والوجود معنى، وهو يعم الجواهر والأعراض؟
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.