۸۰
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
80
المحرَّم لا يقع طاعة، أما أن لا يكون سبباً للحكم فلا ، فإن الاستيلاد والطلاق وذبح شاة الغير ليس عليه أمرنا فليس برد بهذا المعنى .
الشبهة الرابعة : قولهم : أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على الفساد، ففهموا فساد الربا من قوله: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ۲۷۸] واحتج عمر الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ ﴿ [البقرة: ٢٢١] وفي نكاح المحارم بالنهي .
رضي
قلنا : هذا
يصح من بعض الأمة، أما من جميع الأمة فلا يصح، ولا حجة في قول البعض. نعم يُتَمَسَّك به في التحريم والمنع، أما في الإفساد فلا مسألة : [هل يدلّ النهي على الصحة؟]
أنه
الذين اتفقوا على أن النهي عن التصرفات لا يدلّ على فسادها، اختلفوا في هل يدلّ على صحتها؟ فنقل أبو زيد عن محمد بن الحسن(۱) وأبي حنيفة أنه يدلّ على الصحة (۲) ، وأنه يُستَدَلّ بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقاده، فإنه لو استحال انعقاده لما نُهِيَ عنه، فإن المحال لا ينهى عنه، كما لا يؤمر به، فلا يقال للأعمى : لا تبصر، كما لا يقال له : أبصر . فزعموا أن النهي عن الربا يدلّ على انعقاده .
وهذا فاسد، لأنا بينا أن الأمر بمجرده لا يدلّ على الإجزاء والصحة، فكيف يدلّ عليه النهي؟ بل الأمر والنهي يدلّ على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط، أو على الوجوب والتحريم فقط. أما حصول الإجزاء والفائدة أو نفيهما، فيحتاج إلى دليل آخر . واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية . وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع : إذا نهيتكم عن أمر أردت به صِحتَهُ، لقبلناه منه، ولكنه لم يثبت ذلك صريحاً، لا بالتواتر ولا بنقل الآحاد وليس من ضرورة المأمور أن يكون صحيحاً مجزئاً، فكيف يكون من ضرورة المنهي ذلك . فإذا لم يثبت ذلك شرعاً ولغة وضرورة بمقتضى اللفظ فالمصير إليه تحكم، بل الاستدلال به على فساده أقرب من الاستدلال به على صحته . فإن قيل : المحالُ لا يُنهى عنه، لأن الأمر كما يقتضي مأموراً يمكن امتثاله،
،
(۱) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، من تلاميذ الإمام أبي حنيفة ومدوّن المذهب، ولي القضاء بالرقة ثم بالري في عهد الخليفة هارون الرشيد له مؤلفات عدة، توفي في الري سنة (١٨٩هـ)
انظر الأعلام (٦ / ٨٠) . (٢) أصول السرخسي (٨٥/١).
الجزء 02 — ص ٨٠