المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤١٥

۷۹ القسم الثالث : في الأمر والنهي 79 وعن يقول : حرمت الرّبا وجعلتُ الفعل الحرام لعينه سبباً لحصول المِلْكِ في العوضين ؛ فإن شرط التحريم التعرضُ لعقاب الآخرة فقط، دون تخلّف الثمرات والأحكام عنه . فإذا ثبت هذا فقوله لا تبع ولا تطلق ولا تنكح، لو دلّ على تخلّف الأحكام، وهو المراد بالفساد، فلا يخلو : إما أن يدلّ من حيث اللغة، أو من حيث الشرع ومحال أن يدلّ من حيث اللغة، لأن العرب قد تنهى عن الطاعات الأسباب المشروعة، وتعتقد ذلك نهياً حقيقياً دالاً على أن المنهي ينبغي أن لا يوجد . أما الأحكام فإنها شرعية لا يناسبها اللفظ من حيث وضع اللسان، إذ يعقل أن يقول العربي : هذا العقد الذي يفيد الملك ،والأحكام إياك أن تفعله وتقدم عليه . ولو صرّح به الشارع أيضاً لكان منتظماً مفهوماً. أما من حيث الشرع فلو قام دليل على أن النهي للإفساد، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً، لكان ذلك من جهة الشرع اللغة بالتغيير، أو كان صيغة النهي من جهته منصوباً علامة على الفساد، ويجب قبول ذلك، ولكن الشأن في إثبات هذه الحجّة ونقلها . وشبههم الشرعية أربع : تصرفاً في الله الشبهة الأولى : قولهم إن المنهي عنه قبيح لعينه ومعصية، فكيف يكون مشروعاً . قلنا : إن أردتم بالمشروع كونه مأموراً به، أو مباحاً، أو مندوباً، فذلك محال، ولسنا نقول به ؛ وإن عنيتم به كونه منصوباً علامة للملك أو الحل، أو حكم من الأحكام، ففيه وقع النزاع ، فَلِمَ ادعيتم استحالته ، وَلِمَ يستحيل أن يُحَرَّمَ الاستيلاد، ويُنصب سبباً لملك الجارية، ويحرم الطلاق وينصب سبباً للفراق؟ بل لا يستحيل أن ينهى عن الصلاة في الدار المغصوبة وتُنْصَب سبباً لبراءة الذمة، وسقوط الفرض . الشبهة الثانية : قولهم : إن النهي لا يرد من الشارع في البيع والنكاح إلا لبيان خروجه عن كونه مملكاً ومشروعاً. قلنا : في هذا وقع النزاع ، فما الدليل عليه؟ وكم من بيع ونكاح نهي عنه وبقي سبباً للإفادة، فما هذا التحكم؟ الشبهة الثالثة : قوله عليه السلام : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أدخل رد ) (۱) في ديننا ما ليس منه فهو قلنا : معنى قوله: «رَدّ» أي هو غير مقبول طاعة وقربة، ولا شك في أن (۱) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٥٣/٢) رقم (۲۰۳٥)، ومسلم في الصحيح (١٣٤٣/٣) رقم .(۱۷۱۸)
الجزء 02 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.