المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤١٧

۸۱ القسم الثالث : في الأمر والنهي 81 (( فالنهي يقتضي منهياً يمكن ارتكابه، فصوم يوم النحر إذا نُهِيَ عنه ينبغي أن يصح ارتكابه ويكون صوماً. فاسم الصوم للصوم الشرعي، لا للإمساك، فإنه صوم لغة لا شرعاً. والأسامي الشرعية تُحمل على موضوع الشرع، هذا هو الأصل. ولا يلزم عليه قوله : (دعي الصلاة أيام أقرائك وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ٢٢] لأنه حُمِلَ على النكاح والصلاة بالمعنى اللغوي على خلاف الوضعي بدليل دلّ عليه ولا يلزم عليه قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهور و لا نكاح إلا بشهود » (۲) لأن ذلك نفي وليس نهياً. (( قلنا : الأصل أن الاسم لموضوعه اللغوي، إلا ما صرفه عنه عرفُ الاستعمال في الشرع . وقد ألفينا عُرْفَ الشرع في الأوامر أنه يستعمل الصوم والنكاح والبيع والصلاة لمعانيها الشرعية. أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف المغيّر للوضع ، بدليل قوله : دعي الصلاة أيام أقرانك ((۳) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ بَاؤُكُم من النساء ﴾ [النساء : ۲۲] وأمثال هذه المناهي، مما لا ينعقد أصلاً، ولم يثبت فيه عُرْفُ استعمال الشرع . فنقول : إذا تعارض فيه عرف الشرع والوضع، فيُرْجَعُ إلى أصل الوضع، فمن صام يوم النحر فقد ارتكب النهي، وإن لم ينعقد صومه. ويكون هذا أولى، لأن مذهبهم يفضي إلى صرف النهي عن ذات المنهي عنه إلى غيره فإنّه لو كان منهياً في عينه استحال أن يكون عبادة منعقدة، ومطلق النهي عن الشيء يدلّ على النهي عن عينه إلا أن يدل دليل. فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة. فإن قيل : فإذا اخترتم ان النهى لا يدل على الصحة ولا على الفساد في أسباب المعاملات فما قولكم في النهي عن العبادات؟ 6 قلنا : قد بينا أن النهي يضادُّ كون المنهي عنه قربة وطاعة، لأن الطاعة عبارة عما يوافق الأمر، والأمرُ والنهي متضادان فعلى هذا صوم يوم النحر لا يكون منعقداً، إن أريد بانعقاده كونُهُ طاعةً وقربة وامتثالاً، لأن النهي يضاده. وإذا لم يكن قربة لم يلزم بالنذر، إذ لا يلزم بالنذر ما ليس بقربة . نعم، لو أمكن صرف النهي عن عين الصوم إلى ترك إجابة دعوة الله تعالى فذلك لا يمنع انعقاده، ولكن ذلك أيضاً فاسد، كما سبق في القطب الأول. فإن قيل : فقد حُمِلَ بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض، فما الفيصل ؟ (۱) سبق تخریجه (۱۱۲/۱). .(٢٤) (۲) سبق تخريجه ص (۳) سبق تخريجه ص (۲۷) .
الجزء 02 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.