المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤١٤

VɅ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 78 6 ويتصوّر أيضاً من السيد أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه، مع عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثال امتحاناً للعبد واستصلاحاً له فكلُّ أمرٍ مقيد بشرط أن لا يُنسخ، وكل وكالة مقيدة بشرط أن لا يُعْزَل الوكيل . وقوله : وكلتك العبد غداً ببيع مع العلم بأنه سيعتق العبد قبل الغد وكالة في الحال يقصد بها استمالة الوكيل مثلاً وامتحانه في إظهار الاستبشار بأمره، أو الكراهية . فكل ذلك معقول لهذه الفائدة، وليس تحت الأمر إلا أنه اقتضاء من هذا الجنس. والله أعلم . القول في صيغة النهي اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضحُ به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأمر وزان من النهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار. ولكنا نتعرّض لمسائل لا بُدَّ من إفرادها بالكلام. مسألة : [ النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟] اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرّفات المفيدة للأحكام هل فسادها ؟ يقتضي فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها (۱). وذهب قوم إلى أنه إن كان نهياً عنه لعينِهِ دلّ على الفساد، وإن كان لغيره فلا (۲) والمختار أنه لا يقتضي الفساد. وبيانه أنا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنها، وخروجها عن كونها أسباباً مفيدةً للأحكام. ولو صرّح الشارع وقال : حرمت عليك استيلاد جارية الابن، ونهيتك عنه لعينه، لكن إن فعلت ملكت الجارية ونهيتك عن الطلاق في الحيض لعينه، لكن إن فعلت بانت زوجتك ؛ ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب، لكن إن فعلت طَهُرَ الثوب ؛ ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن، لكن إن فعلتَ حَلَّتِ الذبيحة، فشيء من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض . بخلاف قوله : حرَّمْتُ عليك الطلاق وأمرتك به أو : أبحته لك، وحرمت عليك الاستيلاد الجارية ،الابن وأوجبته عليك، فإن ذلك متناقض لا يُعْقَلُ، لأن 6 التحريم يضاد الإيجاب، ولا يضاده كون المحرَّم منصوباً علامة على حصول الملك والحل وسائر الأحكام، إذ يتناقض أن يقول : حرَّمتُ الرّبا وأبحته، ولا يتناقض أن (1) أصول السرخسي ،(۷۹/۱)، وشرح تنقيح الفصول ص (۲) المعتمد (١/ ١٨٤). ص .(۱۷۳)
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.