۷۷
القسم الثالث :
في
الأمر والنهي
77
77
فزوجتي طالق ثم شَرَعَ، ثم أفسد أو مات أو جنّ قبل الإتمام، فقد اختلفوا في وقوع الطلاق، فهل يَلْتَفِتُ هذا إلى هذا الأصل؟
6
قلنا: نعم، قياس مذهب المعتزلة أن لا يحنث لأن بعض الصوم ليس بصوم، والفاسد ليس بصوم، وقد تبين ذلك بالآخِرة وعلى مذهبنا ينبغي أن يَحْنَثَ. وهذه صلاة في الحال، وتمامها مقيد بالشرط، حتى لو قال : والله لأعتكفن صائماً، أو : إن اعتكفت صائماً فزوجتي طالق ثلاثاً، فاعتكف ساعة صائماً، ثم جُنَّ أو مات، لم تجب الكفارة في تركته، ولم تَرِثْه زوجته .
ولا تخلو هذه المسائل عن الالتفات إلى هذا الأصل.
6
ولو قال : إن أمرتُ عبدي فزوجتي طالق ثم قال : صم غداً، طلقت زوجته . فإن مات قبل الغد فلا يتبين انتفاء الطلاق، ولو قال : إن وكلتُ وكيلاً فزوجتي طالق، وإن عزلتُ وكيلاً فعبدي حرّ، ثم وكَّل من يبيعُ داره غداً، ثم عزل قبل الغد، طلقت زوجتُهُ وعَتَقَ عَبدُه .
الشبهة الثانية : وهي الأقوى، قولهم : إن الأمر طلب، فلا يقوم بذات من يعلم امتناع وجود المأمور، فكيف يقوم بذات السيّدِ طلب الخياطة إن صَعِدَ العبد إلى السماء، وهو يعلم أنه لا يصعد ؟ نعم يمكن أن يقول : خط إن صعدت إلى السماء . لكنه صيغة أمر، ولا يقوم الطلب بذاته، كما لو قال له: اصعد إلى السماء، لم يكن أمراً، لعجزه، وعِلْم الآمر بامتناعه إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق . وأنتم قد ملتم إلى منع تكليف المحال . وبه يفارقُ الأمرُ الجاهل، فإن من لا يعرف عجز عبده عن القيام يتصوّر أن يقول : قم، ويقوم بذاته الطلب. أما إذا عَلِمَ عَجْزَهُ فلا يقوم بذاته طلب الممتنع .
وهذا التحقيق، وهو أن الجهل إذا كان شرطاً لقيام هذا الأمر بذاته، فالمؤثر في صفة ذاتهِ جهلُهُ لا جَهلُ المأمور، فمهما علم الأمر عدم الشرط فكيف يكون طالباً؟ وإذا لم يكن طالباً فكيف يكون ،آمراً والأمر هو الطلب، وهذا واقع؟
والجواب : أن هذا لا يصح من المعتزلة مع إنكارهم كلام النفس .
6
أما عندنا فليس المراد بالطلب الذي هو معنى الأمر إرادة وتشوفاً، لأن المعاصي عندنا مرادة وهي غير مأمور بها. والطاعات مأمور بها وقد لا تكون مرادة. فإن ما أراد الله واقع، والتشوّف على الله محال. وإنما معناه اقتضاء فعله لمصلحة العبد، ولكنه يكون توطينه للنفس على عزم الامتثال أو الترك لما يخالفه، به في الاستعداد والانحراف عن الفساد. وهذا لطف متصور من الله تعالى .
لطفاً
الجزء 02 — ص ٧٧