المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٠٨

۷۲ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 72 يرى أن لطفله على طفل غيره شيئاً : اطلبه ؛ ويقال للمدعى عليه إذا عرف أنه لا شيء على طفله : لا تعطِهِ ومانِعْهُ ؛ ويقول السيد لأحد العبدين : أوجب عليك أن تأمر العبد الآخر، ويقول للآخر : أوجبت عليك العصيان له . وبهذا تعرف أن قوله عليه السلام: مروهم بالصلاة لسبع (۱) ليس خطاباً من الشرع مع الصبي ؛ ولا إيجاباً عليه مع أن الأمر واجب على الولي. فإن قيل : فلو قال للنبي : أوجبت عليك أن توجب على الأمة، وقال للأمة : أوجبت عليكم خلافه؟ قلنا : ذلك يدلّ على أن الواجب على النبي أن يقول : أوجبت، لا على حقيقة الإيجاب. فإن أراد حقيقة الإيجاب، فهو متناقض . بخلاف قوله : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة : ۱۰۳] فإن ذلك لا يناقضه أمرهم بالمنع . فإن قيل : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والتسلَّم لا يتم إلا بالتسليم. قلنا : لا يجب التسلُّم، بل يجب الطلب فقط، ثم إن وجب التسلم فذلك يتم بالتسليم المحرم، وإنما يناقض التسلَّم انتفاء التسليم في نفسه لا انتفاء حلّه وحكمه . وبالجملة : كما أن من أمر زيداً بضرب عمرو فلا يَطْلُب فكذلك إذا أمره يأمر عمراً فلا يطلب من عمرو شيئاً . شيئاً، من عمرو مسألة : [الأمرُ لجماعة هل يقتضي الوجوب العيني؟] ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد، إلا أن يدلّ دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد، أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع، كقوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران : ١٠٤] وكقوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا في الدِّينِ ﴾ [التوبة: ۱۲۲] فإن هذا لا يدلّ على الوجوب في حق كل واحد على التعيين . حقيقة فرض الكفاية : 6 فإن قيل : فما حقيقة فرض الكفاية؟ أهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض بفعل البعض، أو هو فرضٌ على واحد لا بعينه أي واحدٍ ،كان، كالواجب المخيّر في خصال الكفارة، أو هو واجب على من حضر وتعيَّن، أعني حضر الجنازة أو المنكر، أما من لم يتعين فهو ندب في حقه؟ (۱) سبق تخريجه (۱۱۷/۱).
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.