۷۳
القسم ا في
الثالث :
الأمر والنهي
73
قلنا: الصحيح من هذه الأقسام الأول، وهو عموم الفرضية، فإنَّ سقوط الفرض دون الأداء ممكن : إما بالنسخ أو بسبب آخر. ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كلُّ واحد منهم ثواب الفرض . وإن امتنعوا عم الحرج الجميع، ولو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن الإثم. أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال، لأن المكلّف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وإذا أنهم الوجوبُ لم يُعلَم، بخلاف إيجاب خصلةٍ من خصلتين، فإن تخيير المكلف بين فعلين لا يوجب تعذر الامتثال . كما حققناه في بيان الواجب المخير .
مسألة : [ هل يكون المأمور مأموراً قبل التمكن من الامتثال ]؟ ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال (۱) . وذهب القاضي وجماهيرُ أهل الحق إلى أنه يعلم ذلك(٢)
+
غداً،
وفي تفهيم حقيقة المسألة غموض. وسبيلُ كشف الغطاء عنه أن نقول : إنما يعلم المأمور كونه مأموراً مهما كان مأموراً ، لأن العلم يتبع المعلوم، وإنما يكون مأموراً إذا توجّه الأمر عليه ولا خلاف أنه يُتَصَوَّرُ أن يقول السيد لعبده صم وأن هذا أمرٌ محقق ناجز فى الحال وإن كان مشروطاً ببقاء العبد إلى غد. ولكن اتفقت المعتزلة على أن الأمر المقيد بالشرط أمر حاصل ناجز في الحال، لكن يشترط أن يكون تحقق الشرط مجهولاً عند الآمر والمأمور ، أما إذا كان معلوماً فلا، فإنه لو قال : صُمْ إن صعدت إلى السماء، أو إن عشت ألف سنة، فليس هذا بأمر، أي هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذي يقوم بالنفس ويسمّى أمراً. ولو قال : إن كان العالم مخلوقاً، أو : إن كان الله موجوداً، فهذا أمر ولكن ليس بمقيد بشرط. وليس هذا من الشرط في شيء، فإن الشرط هو الذي يمكن أن يوجد وأن لا يوجد . فلما كان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافياً وجود الأمر المقيد بالشرط زعموا أن الله تعالى عالم بعواقب الأمور فالشرط في أمره محال .
صم
ونحن نسلّم أن جهل المأمور شرطٌ ، أما جهلُ الآمر فليس بشرط، حتى لو علم السيد بقول نبي صادقٍ أن عبده يموت قبل رمضان فيُتصَوَّر أن يأمره بصوم رمضان مهما جَهِلَ العبد ذلك . وربما كان له فيه لطف يدعوه إلى الطاعات، ويزجره عن المعاصي. وربما كان لطفاً بغير المأمور، بحثّ أو زجر، وبما يكون امتحاناً له ليشتغل بالاستعداد فيثابَ على العزم على الامتثال ويعاقب على العزم على الترك .
(۱) المعتمد (١ / ١٥٠ ) . (٢) التقريب (٢٨٢/٢).
،
الجزء 02 — ص ٧٣