المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٠٧

۷۱ القسم الثالث : في الأمر والنهي 71 بالإتمام، ولا يجزئه، بل يلزمه القضاء. ومن ظنَّ أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة، وممتثل إذا صلّى، ومطيع ومتقرّب، ويلزمه القضاء، فلا يمكن إنكار كونه مأموراً ولا إنكار كونِهِ ممتثلاً حتى يسقط العقاب ولا إنكارُ كونه مأموراً بالقضاء. فهذه أمور مقطوع بها . والصواب عندنا أن نفصل ونقول : إذا ثبت أن القضاء يجب بأمر متجدد، وأنه مِثْلُ الواجب الأول، فالأمر بالشيء لا يمنع إيجابَ مثلِهِ بعد الامتثال. وهذا لا شكّ فيه . ولكن ذلك المثل إنما يسمّى قضاء إذا كان فيه تدارُك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن فوات وخلَلٌ استحال تسميته قضاء . فنقول : الأمر يدلّ على إجزاء المأمور إذا أُديَ بكمال وصفه وشرطه من غير خلل. وإن تطرق إليه خلل كما في الحج الفاسد والصلاة على غير الطهارة، فلا يدلّ الأمر على إجزائه بمعنى منع إيجاب القضاء. فإن قيل : فالذي ظن أنه متطهر، مأمور بالصلاة على تلك الحالة، أو مأمورٌ بالصلاة مع الطهارة؟ فإن كان مأموراً بالصلاة مع الطهارة ، مع تنجيز الصلاة فينبغي أن يكون عاصياً، وإن كان مأموراً بالصلاة على حالته فقد امتثل من غير خلل، فبِمَ عُقلَ إيجاب القضاء؟ وكذلك المأمور بإتمام الحج الفاسد أَتَمَّ كما أُمِرَ . قلنا : هذا مأمور بالصلاة مع الخلل بضرورة نسيانه، فقد أتى بصلاة مختلةٍ فاقدة شرطها لضرورة حاله، فعُقِلَ الأمر بتدارك الخلل، أما إذا لم يكن خَلَلٌ لا عن قصد ولا عن نسيان فلا تدارك فيه فلا يُعقل إيجاب قضائه وهو المعني بإجزائه. وكذلك مفسد الحجّ فإنه ليس يقضي الحج الفاسد، فإنه امتثل ذلك الأمر، لكنه كان مأموراً بحج خال عن فساد، وقد فوَّتَ على نفسه ذلك، فيقضيه . 6 مسألة : هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء؟] الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء ما لم يدلّ عليه دليل. مثاله قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣] لا يدلّ على وجوب الأداء بمجرَّدِهِ على الأمة. وربما ظنّ ظان أنه يدلّ على الوجوب، وليس الأمر كذلك، لكن دلَّ الشرعُ على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام واجب الطاعة، وأنهم لو كانوا مأذونين في المنع لكان ذلك تحقيراً للنبي عليه السلام، وتنفيراً للأمة عنه، وذلك يَغُضّ من قدره، ويشوِّشُ مقصود الشرع، وإلا فلا يستحيل أن يقال للزوج الشافعي إذا قال لزوجته: أنت بائن، على نية الطلاق: راجعها وطالبها بالوطء؛ ويقال للحنفية التي ترى أنها بائنة : يجب عليك المنع؛ ويقال للولي الذي
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.