المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٠٦

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 6 التصديق للشارع والعزم على الانقياد له ولم يحصل ذلك بمجرد الصيغة . مسألة : [هل يفتقر وجوب القضاء إلى أمر جديد؟] مذهب بعض الفقهاء أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدّد. 70 ومذهب المحصلين أن الأمر بعبادة في وقتٍ لا يقتضي القضاء، لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال، أو شهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات وتخصيص الزكاة بالمساكين، وتخصيص الضرب والقتل بشخص، وتخصيص الصلاة بالقبلة . فلا فرق بين الزمان والمكان والشخص فإن جميع ذلك تقييد للمأمور بصفة، والعاري عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما كان قبل الأمر . 6 فإن قيل : الوقت للعبادة كالأجل للدين، فكما لا يسقط الدين بانقضاء الأجل، لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء المدة. قلنا : مثال الأجل الحولُ في الزكاة، لا جَرَمَ لا تسقط الزكاة بانقضائه، لأن الأجل مهلة لتأخير المطالبة ، حتى يُنْجَزَ بعد المدة، وأما الوقت فقد صار وصفاً للواجب، كالمكان والشخص. ومن أوجب عليه شيء بصفة، فإذا أتى به لا على تلك الصفة، لم يكن ممتثلا . ، نعم يجب القضاء في الشرع إما بنص ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (۱) أو بقياس، فإنا نقيس الصوم إذا نسيه على الصلاة إذا نسيها، ونراه في معناها ولا نقيس عليه الجمعة ولا الأضحية فإنهما لا يقضيان في غير وقتهما. وفي رمي الجمار تردد أنه بأي الأصلين أشبَهُ ولا نقيس صلاة الحائض على صومها في القضاء لفرق النص. ولا نقيس صلاة الكافر وزكاته على صلاة المرتد، وإن تساويا في أصل الأمر والوجوب عندنا . (۲) - مسألة : [الأمر هل يقتضي الإجزاء؟] ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل (٢) . وقال بعض المتكلمين : لا يدلّ على الإجزاء، لا بمعنى أنه لا يدلّ على كونه طاعةً وقربة وسبب ثواب وامتثالاً، لكن بمعنى أنه لا يمنع الامتثال من وجوب القضاء، ولا يلزَمُ حصول الإجزاء بالأداء (۳) ، بدليل أن من فسد حَجُّه فهو مأمور (١) أخرجه ابن ماجه في السنن (٢٢٧/١) رقم (٦٩٥) ، وأبو داود ((۱۱۸/۱) رقم (٤٣٥)، والدارمي في السنن (٣٠٥/١) رقم (١٢٣٠) . (۲) تنقيح الفصول (۱۳۳)، والتمهيد لابن عبد البر (٣١٦/١). ص (۳) المعتمد (۹۹/۱).
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.