69
القسم الثالث :
في
الأمر والنهي
والمختار: أنه لا يقتضي إلا الامتثال ويستوي فيه البِدَارُ والتأخير .
،
ونَدُلُّ على بطلان الوقف أوّلاً ، فنقول للمتوقف : المبادرُ ممتثل أم لا؟ فإن توقفت فقد خالفت إجماع الأمة قبلك، فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالغ في الطاعة، مستوجب جميل الثناء . والمأمور إذا قيل له : قم، فقام، يعلم نفسه ممتثلاً ولا يعد به مخطئاً باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع، وقد أثنى الله تعالى على المسارعين، فقال عز من قائل : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [آل عمران : ۱۳۳]، وقال : أُولَبِكَ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦١] .
وإذا بطل هذا التوقف فنقول : لا معنى للتوقف في المؤخّر، لأن قوله : اغسل هذا الثوب مثلاً، لا يقتضي إلا طلب الغسل، والزمان من ضرورة الغسل، کالمكان ،وكالشخص في القتل والضرب، والسوط والسيف في الضرب والقتل . ثم لا يقتضي الأمر بالضرب مضروباً ،مخصوصاً، ولا سوطاً، ولا مكاناً للأمر، فكذلك الزمانُ ، لأن اللافظ ساكت عن التعرض للزمان والمكان، فهما سيان . ويعتضد هذا - بطريق ضرب المثال لا بطريق القياس - بصدق الوعد إذا قال : أَغْسِلُ وأَقْتُلُ، فإنه صادق بادَرَ أو أخر، ولو حلف لأدخلن الدار، لم يلزمه البدار. مدعي الفور متحكم، وهو محتاج إلى أن ينقل عن أهل اللغة أن قولهم: افعل للبدار ولا سبيل إلى نقل ذلك لا تواتراً ولا آحاداً .
وتحقيقه أن
6
ولهم شبهتان :
6
الأولى : أن الأمر للوجوب، وفي تجويز التأخير ما ينافي الوجوب، إما بالتوسيع، وإما بالتخيير في فعل لا بعينه من جملة الأفعال الواقعة في الأوقات، والتوسيع والتخيير كلاهما يناقض الوجوب .
قلنا : قد بينا في القطب الأول أن الواجب المخيَّر والموسع جائز، ويدلّ عليه أنه لو صرّح وقال : اغسل الثوب أي وقت شئتَ، فقد أوجبته عليك، لم يتناقض . لا نسلّم أن الأمر للوجوب، ولو كان للوجوب، إما بنفسه أو بقرينة،
ثم
فالتوسع لا ينافيه، كما سبق . الشبهة الثانية : أن الأمر يقتضي وجوب الفعل، واعتقاد الوجوب، والعزم على الامتثال . ثم وجوب الاعتقاد والعزم على الفور، فليكن كذلك الفعلُ . قلنا : القياس باطل في اللغات ثم هو منقوض بقوله : افعل أي وقت شئتَ، فإن الاعتقاد والعزم فيه على الفور دون الفعل.
6
ثم نقول: وجوب الفور في العزم والاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلّت على
الجزء 02 — ص ٦٩