المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٠٤

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ فقال قوم: لا أثر للإضافة . 68 وقال قوم: يتكرر بتكرُّر الشرط . والمختار أنه لا أثر للشرط، لأن قوله اضربه أمر ليس يقتضي التكرار، فقوله : اضربه إنْ كان قائماً، أو إذا كان قائماً لا يقتضيه أيضاً. بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة القيام وهو كقوله لوكيله : طلق زوجتي إن دخلت الدار ، لا يقتضي التكرار بتكرر الدخول بل لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يقول: كلما دخلت الدار. وكذلك قوله تعالى : فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥] وإذا زالت الشمس فصل كقوله لزوجاته : فمن شهد منكن الشهر فهي طالق ومن زالت عنها الشمس فهي طالق . . ولهم شبهتان : الشبهة الأولى : أن الحكم يتكرر بتكرر العلّة والشرط كالعلة، فإِنَّ عِلَلَ الشرع علامات . قلنا : العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها، ولا يعقل وجود ذاتها دون المعلول، وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة، ما لم تقترن به قرينة أخرى وهو التعبّد بالقياس ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة وكأن الشرع يقول : الحكم يثبت بها فاتبعوها . الشبهة الثانية : أن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب، كقوله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَأَطَهَرُوا ﴾ [المائدة : ٦] و إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلوةِ فَاغْسِلُوا ﴾ [المائدة : ٦] . قلنا : ليس ذلك بموجب اللغة، ومجرّدِ الإضافة، بل بدليل شرعي في كل شرط، فقد قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧] ولا يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة . فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما يتكرر أيضاً على الدليل، كيف ومَنْ قام 6 إلى الصلاة غير محدثِ فلا يتكرر عليه ومن كان جنباً فليس عليه أن يتطهر إذا لم يُرد الصلاة، فَلَمْ يتكرر مطلقاً، لكن اتُّبعَ فيه موجب الدليل . مسألة : [الأمر هل يقتضي الفور؟] مطلق الأمر يقتضي الفور عند قوم، ولا يقتضيه عند قوم، وتوقف فيه من الواقفية قوم . ثم منهم من قال : التوقف في المؤخر هل هو ممتثل أم لا، أما المُبَادِر فممتثل قطعاً . ومنهم من غلا وقال : يُتَوقَّفُ في المبادر أيضاً.
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.