٦٧
القسم الثالث :
الأمر في والنهي
67
،
الثالث : أنا نفرق، ولعله الأصح ، فنقول : إن الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقاً، والنهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقاً، والنفي المطلق يعم، والوجود المطلق لا يعم فكل ما وجد مرة فقد وُجد مطلقاً، وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً، ولذلك إذا قال في اليمين : لأفعلن بَرَّ بمرة، ولو قال : لا أفعل، حنث بمرة. ومن قال : لأصومن صدق وعده بمرة، ومن قال : لا أصوم، كان كاذباً مهما صام مرة . الرابع : أنه لو حُمِل الأمر على التكرار لتعطلت الأشغال كلها، وحمل النهي على التكرار لا يفضي إليه، إذ يمكن الانتهاء في حال واحدة عن أشياء كثيرة مع الاشتغال بشغل ليس ضد المنهي عنه .
وهذا فاسد، لأنه تفسير للغة بما يرجع إلى المشقة والتعذر ولو قال : افعل دائماً ، لم يتغير موجبُ اللفظ بتعذره، وإن كان التعذرُ هو المانع فليقتصر على ما لا يطاق ويشق دون ما يتيسر .
الخامس : أن النهي يقتضي قبحَ المنهي عنه، ويجب الكف عن القبيح كله، والأمر يقتضى الحسن، ولا يجب الإتيان بالحسَن كله .
وهذا أيضاً فاسد، فإن الأمر والنهي لا يدلان على الحسن والقبح، فإن الأمر بالقبيح تسميه العرب أمراً، فنقول : أمر بالقبيح وما كان ينبغي أن يأمر به. وأما الأمر الشرعي فقد بينا أنه لا يدلّ على الحسن، ولا النهي على القبح، فإنه لا معنى للحسن والقبح بالإضافة إلى ذوات الأشياء، بل الحسن ما أمر به، والقبيح ما نُهي عنه فيكون الحسن والقبح تابعاً للأمر والنهي، لا علة ولا متبوعاً. الشبهة الثالثة : أن أوامر الشرع في الصوم والصلاة والزكاة حملت على التكرار فتدل على أنه موضوع له . قلنا : وقد حُمِل في الحج على الاتحاد، فليدلّ على أنه موضوع له، فإن كان ذلك بدليل، فكذلك هذا بدليل ،وقرائن بل بصرائح سوى مجرد الأمر.
وقد أجاب قوم عن هذا بأن القرينة فيه إضافتها إلى أسباب وشروط، وكل ما أضيف إلى شرط وتكرّر الشرط تكرر الوجوب وهذا فيه نظر يتبيَّن في المسألة التالية .
6
الأمر المعلّق على شرط هل يتكرر بتكرر الشرط؟] مسألة: اختلف الصائرون إلى أن الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى
الشرط :
الجزء 02 — ص ٦٧