المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٩٩

63 القسم الثالث : في الأمر والنهي ٦٣ وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَكْثِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلى قوله : ﴿ فَتُكْوَى بِهَا اههم وجنوبهم وظهورهم ﴾ [التوبة : ٣٥] . وَحُرُورُ وَظُرُ رُهُ وأما الصوم فقوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة : ۱۸۳] وقوله : ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة : ١٨٤] وإيجابُ تدارُكِهِ على الحائض . وكذلك الزنا والقتل ورد فيهما تهديدات ودلالات تواردت على طول مدة النبوة لا تحصى، فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون ظاهراً فيتطرّق إليه الاحتمال . (( مسألة : [ معنى صيغة «افعل بعد الحظر] : فإن قال قائل : قوله : «افعل بعد الحظر : ما موجبه؟ وهل لتقدّم الحظر تأثير؟ قلنا : قال قوم: لا تأثير لتقدم الحظر أصلاً . وقال قوم: هي قرينة تصرفها إلى الإباحة . والمختار أنه ينظر فإن كان الحظر السابق عارضاً لعلة، وعلقت صيغة ، : 6 افعل» بزواله كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] فعرْفُ الاستعمال يدلّ على أنه لرفع الذم فقط، حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن احتمل أن يكون رفعُ هذا الحظر بندب أو إيجاب، لكن الأغلب ما ذكرناه، كقوله: فَانتَشِرُوا ﴾ [الجمعة: ١٠] وكقوله عليه السلام : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فادخروا »(۱) أما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة ولا صيغة فعل» عُلق بزوالها، فيبقى موجب الصيغة على أصل التردّد بين الندب والإيجاب ويزيد هاهنا احتمال الإباحة. ويكون هذا قرينة تروّج هذا الاحتمال وإن لم تعينه، إذ لا يمكن دعوى عُرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرفُ الوضع. أما إذا لم ترد صيغة «افعل»، لكن قال : فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد، فهذا يحتمل الوجوب والندب، ولا يحتمل الإباحة، لأنه عُرْفٌ في هذه الصورة . وقوله : (أمرتكم بكذا يضاهي قوله : «افعل»، في جميع المواضع إلا في هذه الصورة وما يقرب منها . (۱) سبق تخريجه (١٦٩/١).
الجزء 02 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.