المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٠٠

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه بالإضافة إلى الفور والتراخي والتكرار وغيره 64 ولا يتعلق هذا النظر بصيغة مخصوصة، بل يجري في قوله «افعل»، كان للندب أو للوجوب، وفي قوله : (أمرتكم وأنتم مأمورون»، وفي كل دليل يدلّ على الأمر بالشيء، إشارةً كان أو لفظاً أو قرينةً أخرى. لكنا نتكلم في مقتضى قوله : افعل» لقياس عليه غيره . ونرسم فيه مسائل : مسألة : [الأمر: هل يدلّ على التكرار ؟] قوله : «صم»؛ كما أنه في نفسه يتردّد بين الوجوب والندب، فهو بالإضافة إلى الزمان يتردد على الفور والتراخي، وبالإضافة إلى المقدار يتردد بين المرة الواحدة واستغراق العمر . وقد قال قوم: هو للمرة، ويحتمل التكرار. وقال قوم: هو للتكرار . والمختار أن المرة الواحدة معلومة، وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه، واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على إثباتها . وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه لتردد اللفظ كتردده بين الوجوب 6 والندب. لكني أقول : ليس هذا تردداً في نفس اللفظ عـلـى نـحـو تـردد اللفظ المشترك، بل اللفظ خال عن التعرض لكمية المأمور به، لكن يحتمل الإتمام ببيان الكمية، كما أنه يحتمل أن يتممه بسبع مرات أو خمس . وليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ، ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضعَ اللفظ المشترك، وكما أن قوله : «اقتل» إذا لم يقل : «اقتل زيداً أو عمراً لا نقول إنه مشترك بين زيد وعمرو، بل ليس فيه تعرّض له. فإن تعرض لزيد أو عمرو فهو زيادة على كلام ناقص، بإتمامه بلفظ دال على تلك الزيادة، لا بمعنى البيان . فإن قيل : بين مسألتنا وبين القتل ،فرق فإنَّ قوله : اقتل، كلام ناقص لا يمكن امتثاله، وقوله : «صم» كلام تام مفهوم يمكن امتثاله . قلنا: يحتمل أن يقال : يصير ممتثلاً بقتل أي شخص كان بمجرد قوله : كان إذا قال : صم يوماً، بلا فرق . ويكون «اقتل»، كما ممتثلاً يصير بصوم أي يوم
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.