المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٩٨

٦٢ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 62 ومنها: قول الأقرع بن حابس (۱) : أَحَبُّنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال عليه السلام للأبد، ولو قلت نعم لوجب (۲) فدلّ أن أوامره للإيجاب . جميع قلنا: قد كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] وبأمور أخر صريحة، لكن شك في أن الأمر للتكرار، أو للمرّة الواحدة، فإنه متردّد بينهما. ولو عيَّن الرسول عليه السلام أحدهما لتعين، وصار متعيناً في حقنا ببيانه. فمعنى قوله : لو قلت نعم لوجب» أي لو عينتُ لتعيَّن . الشبهة الرابعة: من جهة الإجماع: زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار رجعُ في إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى الأوامر والنواهي، كقوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [آل عمران : ۱۳۰] وَقَتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَةُ ﴾ [التوبة : ٣٦] وقوله: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى ﴾ [الإسراء : ۳۲] ، و لَا تَأْكُلُوا الرّبوا ﴾ [آل عمران : ۱۳۰] ﴿ وَلَا تأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء : ٢] وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩]، ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ، باؤُكُم ﴾ [النساء : ۲۲] وأمثاله . والجواب أن هذا وضع وتقول على الأمة، ونسبة لهم إلى الخطأ، ويجب تنزيههم عنه . نعم : يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب . وإنما فهم المحصلون - وهم الأقلون - ذلك من القرائن والأدلة، بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاة، وتحريم الزنا، والأمر محتمل للندب وإن لم يكن موضوعاً له؛ والنهي يحتمل التنزيه وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة؟ وما قولهم إلا كقول من يقول : الأمر للندب بالإجماع، لأنهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الأمر والأوامر التي حملتها الأمة على الندب أكثر، فإن النوافل والسنن والآداب أكثر من الفرائض، إذ ما من فريضة إلا ويتعلق بها وبإتمامها و بآدابها سنن كثيرة. أو نقول : هي للإباحة، بدليل حكمهم بالإباحة في قوله : فَأَصْطادُوا ﴾ [المائدة: ۲] وقوله: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠] وإن كان ذلك للقرائن، فكذلك الوجوب . فإن قيل : وما تلك القرائن؟ قلنا: أما في الصلاة فمثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا موْقُونَ ﴾ [النساء : ١٠٣] وما ورد من التهديدات في ترك الصلاة، وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض، إلى غير ذلك . (۱) الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي، كان من المؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه، حارب مع خالد في العراق . انظر الإصابة (٥٨/١). (٢) أخرجه أبو داود في السنن (١٥٥/٢) رقم (١٧٨٧).
الجزء 02 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.