59
القسم الثالث : في
الأمر
والنهي
ولذلك فهمت الأمة وجوب الصلاة والعبادات، ووجوب السجود لآدم بقوله : اسْجُدُوا ﴾ [البقرة : ٣٤] وبه يفهم العبدُ والولد وجوب أمر السيد والوالد . قلنا: هذا كله نفس الدعوى وحكاية المذهب، وليس شيء من ذلك مسلّماً.
،
وكل ذلك عُلم بالقرائن فقد تكون للآمِرِ عادةً مع المأمور وعهد، وتقترن به أحوال وأسباب بها يفهم الشاهد الوجوب . واسمُ العصيان لا يسلم إطلاقه على وجه الذمّ إلا بعد قرينة الوجوب، لكن قد يطلق لا على وجه الذمّ كما يقال أشرت عليك فعصيتني وخالفتني . الشبهة الثانية : أن الإيجاب من المهمات في المحاورات، فإن لم يكن قولهم : افعل عبارة عنه فلا يبقى له اسم ومحال إهمال العرب ذلك . قلنا : هذا يقابله أن الندب أمر مهم ؛ فليكن افعل عبارةً عنه . فإن زعموا أو ا أن دلالته قولهم : نَدَبْتُ وأرشدتُ ورغبتُ فدلالة الوجوب قولهم: أوجبت وحتمت وفرضتُ وألزمتُ. فإن زعموا أنه صيغة إخبار أو صيغة إرشاد فأين صيغة الإنشاء؟ عورضوا بمثله في الندب .
((
+
ثم يبطل عليهم بالبيع والإجارة والنكاح إذ ليس لها إلا صيغة الأخبار،
كقولهم: «بعتُ»، و«زوجت». وقد جعله الشرع إنشاء، إذ ليس لإنشائه لفظ . الشبهة الثالثة : أن قوله : «افعل» إما أن يفيد المنع، أو التخيير، أو الدعاء،
فإذا بطل التخيير والمنع تعين الدعاء والإيجاب . قلنا : بل يبقى قسم رابع، وهو أن لا يفيد واحداً من الأقسام إلا بقرينة، كالألفاظ المشتركة .
فإن قيل : أليس قوله : «لا تفعل أفاد التحريم؟ فقوله : «افعل» ينبغي أن يفيد
الإيجاب .
قلنا : هذا قد نُقِل عن الشافعي والمختار أن قوله : «لا تفعل» متردّد بين التنزيه والتحريم، كقوله : (فعل). ولو صح ذلك في النهي لما جاز قياس الأمر عليه . فإن اللغة تثبت نقلاً لا قياساً . فهذه شبههم اللغوية والعقلية .
أما الشُّبَه الشرعية فهي أقرب، فإنه لو دل دليل الشرع على أن الأمر للوجوب الحملناه على الوجوب . لكن لا دليل عليه .
الشبهة الأولى قولهم : نسلّم أن اللغة والعقل لا يدل على تخصيص الأمر بالوجوب، لكن يدلّ عليه من جهة الكتاب قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
الجزء 02 — ص ٥٩