۵۸
المستصفى من . لأصول/ ج٢
58
علمتموه فمن أين ذلك؟ واللفظ كما لا يدلّ على لزوم المأثم بتركه، فلا يدلّ على سقوط المأثم بتركه أيضاً.
فإن قيل : لا معنى لجواز تركه إلا أنه لا حَرَج عليه في فعله، وذلك كان معلوماً قبل ورود السمع، فلا يحتاج فيه إلى تعريف السمع، بخلاف لزوم المأثم . قلنا : لا يبقى لحكم العقل بالنفي بعد ورود صيغة الأمر حكم، فإنه معين للوجوب عند قوم فلا أقل من احتمال وإذا احتمل حصل الشك في كونه ندباً، فلا وجه إلا التوقف. نعم يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول : إنه منهي لأنه ضد الوجوب والندب جميعاً. محرم ،
عنه
الشبهة الثانية : التمسّك بقوله عليه السلام : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ) (۱) ففوّض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا، وجزم في النهي بطلب الانتهاء.
قلنا : هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة والوضع ليس للندب، واستدلال بالشرع، ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد لو صحت دلالته كيف ولا دلالة له؟ إذ لم يقل: فافعلوا ما شئتم بل قال : ما استطعتم كما قال: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن : ١٦] وكل إيجاب مشروط بالاستطاعة . وأما قوله فانتهوا» كيف دلّ على وجوب الانتهاء، وقوله فانتهوا صيغة ،أمر، وهو محتمل للندب؟
شُبه الصائرين إلى أنه للوجوب :
وجميع
:
ما ذكرناه في إبطال مذهب الندب جار هاهنا وزيادة، وهو أن الندب داخل تحت الأمر حقيقة كما قدمناه، ولو حمل على الوجوب لكان مجازاً في الندب وكيف يكون مجازاً فيه مع وجود حقيقته، إذ حقيقة الأمر ما يكون ممتثله مطيعاً، والممتثل مطيع بفعل الندب . ولذلك إذا قيل : أمرنا بكذا حَسُنَ أن يستفهم، فيقال : أمر إيجاب أو أمر استحباب وندب؟ ولو قال : رأيت أسداً، لم يحسن أن يقال : أردتَ سبعاً أو شجاعاً؟ لأنه موضوع للسَّبع، ويصرف إلى الشجاع بقرينة . وشبههم سبع :
الأولى : قولهم : إن المأمور في اللغة والشرع جميعاً يفهم وجوب المأمور به، : حتى لا يُسْتَبْعَدَ الذم والعقاب عند المخالفة، ولا الوصف بالعصيان، وهو اسم ذمّ.
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٦٥٨/٦) رقم (٦٨٥٨) ، ومسلم في الصحيح (٢/ ٩٧٥) رقم
.(۱۳۳۷)
الجزء 02 — ص ٥٨