المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٩٦

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 60 [النور: ٥٤] ثم قال: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا هُمَلَ وَعَلَيْكُم مَّا حَمَلْتُمْ ﴾ [النور: ٥٤] . وهذا لا حجّة فيه، لأن الخلاف في قوله: ﴿ وَأَطِيعُوا ) قائم أنه للندب أو الوجوب، وقوله : فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حَمَلْتُمْ ﴾ [النور: ٥٤] أي كل واحـد عـلـيـه مـا حـمـل مـن التبليغ والقبول. وهذا إن كان معناه التهديد والنسبة إلى الإعراض عن الرسول عليه السلام فهو دليل على أنه أراد به الطاعة في أصل الإيمان . وهو على الوجوب بالاتفاق . وغاية هذا اللفظ أنه عموم ، فنخصّه بالأوامر التي هي على الوجوب . وكلُّ ما يُتمسك به من الآيات من هذا الجنس فهي صيغ أمر يقع النزاع في أنه للندب أم لا . فإن اقترن بذكر وعيد فيكون قرينة دالة على وجوب ذلك الأمر خاصة . فإن كان أمراً عاماً يحمل على الأمر بأصل الدين، وما عرف بالدليل أنه على الوجوب . وبه يعرفُ الجواب عن قوله تعالى : ﴿وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧] وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات : ٤٨] وقوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء : ٦٥] فكل ذلك أمر بتصديقه ونهي عن الشك في قوله وأمر بالانقياد في الإتيان بما أوجبه . الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] . قلنا : تدعون أنه نص في كل أمر ، أو عام؟ ولا سبيل إلى دعوى النص. وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم، ونتوقف في صيغته، كما نتوقف في صيغة الأمر، أو نخصصه بالأمر بالدخول في دينه، بدليل أن ندبه أيضاً أمره، ومن خالف عن أمره في قوله تعالى : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] وقوله : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] وأمثاله، لا يتعرض للعقاب. ثم نقول : هذا نهي عن المخالفة، وأمر بالموافقة والموافقة أن يؤتى به على وجهه : إن كان واجباً فواجباً، وإن كان ندباً فندباً. والكلام في صيغة الإيجاب، لا في الموافقة والمخالفة ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول عليه السلام فأين الدليل على وجوب أمر الله تعالى؟ الشبهة الثالثة : تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحادٍ لو كانت صريحةً صحيحةً لم يثبت بها مثل هذا الأصل وليس شيء منها صريحاً. فمنها قوله عليه السلام لبريرة (١) ، وقد عَتَقتْ تحت عبدِ وكَرِهَتْهُ: «لو (۱) بريرة مولاة أم المؤمنين السيدة عائشة، أدركت زمن عبد الملك بن مروان انظر الإصابة (٤/ .(٢٥١
الجزء 02 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.