المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٩٣

57 القسم الثالث : في الأمر والنهي لأحدهما، وتجوزوا به في الآخر، فنحمل إطلاقهم فيهما على لفظ الوضع لهما . وكيفما قلنا فالأمر فيه قريب . شبه المخالفين الصائرين إلى أنه للندب : وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين، وهم المعتزلة، وجماعة من الفقهاء، ومنهم من نقله عن الشافعي . وقد صرّح الشافعي في كتاب «أحكام القرآن»(۱) بتردّد الأمر بين الندب والوجوب . وقال النهي على التحريم، فقال : إنما أوجبنا تزويج الأيم لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ٢۳۲] وقال : لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد، لأنه لم يرد فيه النهي عن العضل، بل لم يرد إلا قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى ﴾ [النور: ۳۲] الآية . فهذا أمر وهو محتمل للوجوب والندب (۲) 6 الشبهة الأولى لمن ذهب إلى أنه للندب: أنه لا بد من تنزيل قوله : «افعل»، وقوله : أمرتكم على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب، وهو طلب الفعل واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه . وهذا معلوم. وأما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم، فيتوقف فيه . وهذا فاسد من ثلاثة أوجه : الأول: أن هذا استدلال والاستدلال لا مدخل له في اللغات وليس هذا نقلاً عن أهل اللغة أن قوله : «افعل» للندب . الثاني : أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن لوجب تنزيل هذا على الإباحة والإذن، إذ قد يقال : أذنت لك في كذا فافعله، فهو الأقل المشترك. أما حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم، كلزوم العقاب ،بتركه، لا سيما على مذهب المعتزلة : فالمباح عندهم حسن (۳) ، ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه ويأمر به . وكذلك يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع، ولم يذهبوا إليه . . الثالث : وهو التحقيق : أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو كان الواجب ندباً وزيادة، فتسقط الزيادة المشكوك فيها، ويبقى الأصل. وليس كذلك، بل يدخل في حد الندب جواز تركه. فهل تعلمون أن المقُول فيه افعل يجوز تركه أم لا؟ فإن لم تعلموه فقد شككتم في كونه ندباً، وإن (1) أحكام القرآن (۱۷٥/١) . (٢) الأم (٤١/٥ ) . (۳) المغني (١٤٩/١٧).
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.