المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٩٢

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 56 قوله : «افعل» أو في قوله : أمرتك بكذا أو قول الصحابي : «أمرنا بكذا» لا يمكن، فوجب التوقف فيه . وكذلك قصر دلالة الأمر على الفور أو التراخي، وعلى التكرار أو الاتحاد، يعرف بمثل هذه الطريق . وكذلك التوقف في صيغة العموم عند من توقف فيها هذا مستنده وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل ونذكر شبه المخالفين . السؤال الأول : قولهم : إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة والتهديد من مقتضى اللفظ، مع أنه لا يدلّ عليه عقل ولا نقل، فإنه لم ينقل عن العرب صريحاً بأنا ما وضعنا هذه الصيغة للإباحة والتهديد، لكن استعملناها فيهما على سبيل التجوز؟ قلنا: ما يعرف باستقراء اللغة، وتصفّح وجوه الاستعمال، أقوى مما يعرف بالنقل الصريح. ونحن كما عرفنا أن «الأسد» وضع للسبع، و«الحمار» وضع للبهيمة، وإن كان كل واحد منهما يستعمل في الشجاع ،والبليد، فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقةُ من المجاز ، فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخيير تميز صيغة الماضي والمستقبل والحال ولسنا نشك فيه أصلاً. وليس كذلك تميز الوجوب عن الندب . السؤال الثاني: قولهم : إن هذا ينقلب عليكم في الوقف، فإن الوقف في هذه الصيغة غير منقول عن العرب، فلم توقفتم بالتحكم؟ قلنا : لسنا نقول : التوقف مذهب لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرّة وللوجوب أخرى، ولم يوقِفُونا على أنه موضوع لأحدهما دون الثاني. فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به، وأن نتوقف عن التقول والاختراع عليهم. وهذا كقولنا بالاتفاق : إنا رأيناهم يستعملون لفظ الفرقة والجماعة، والنفر تارة في الثلاثة، وتارة في الأربعة وتارة في الخمسة فهي لفظة مرددة، ولا سبيل إلى تخصيصها بعددٍ على سبيل التحكم، وجعلها مجازاً في الباقي . السؤال الثالث قولهم إن هذا ينقلب عليكم في قولكم : إن هذه الصيغة مشتركة اشتراك لفظ «الجارية بين المرأة والسفينة، والقرء» بين الطهر والحيض. فإنه لم ينقل أنه مشترك . أنه قلنا : لسنا نقول : إنه مشترك، لكنا نقول : نتوقف في هذه أيضاً، فلا ندري لأحدهما وتُجُوِّز به عن الآخر، أو وضع لهما معاً. ويحتمل أن نقول : إنه مشترك، بمعنى أنا إذا رأيناهم أطلقوا اللفظ لمعنيين، ولم يوقفونا على أنهم وضعوه وضع
الجزء 02 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.