المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٩١

55 55 القسم الثالث : في الأمر والنهي 6 نقول : هل تعلم أن مقتضى قوله : افعل للتخيير بين الفعل والترك؟ فإن قال نعم : بَهَتَ : لا، فقد بهت و اخترع وإن قال لا فنقول : فأنت شاك في معناه فيلزمُكَ التوقف . فيحصل من هذا أن قوله : افعل يدلّ على ترجيح جانب الفعل على جانب الترك، وأنه ينبغي أن يوجد، وقوله : لا تفعل يدلّ على ترجيح جانب الترك على جانب الفعل، وأنه ينبغي أن لا يوجد . وقوله : «أَبَحْتُ لك، فإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل، يرفع الترجيح. المقام الثاني : في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد : فعله فإن الواجب والمندوب كل واحد منهما ينبغي أن يوجد، ويَرْجَحُ فعله على تركه، وكذا ما أرشد إليه إلا أن الإرشاد يدلّ على أنه ينبغي أن يوجد، ويرجح على تركه لمصلحة العبد في الدنيا والندب لمصلحته في الآخرة، والوجوب لنجاته في الآخرة. هذا إذا فرض من الشارع. وفي حق السيد إذا قال لعبده: «افعل» أيضاً يتصور ذلك مع زيادة أمر، وهو أن يكون لغرض السيد فقط ، كقوله : «اسقني» عند العطش. وهو غير متصوّر في حق الله تعالى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ۹۷] ﴿ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ [العنكبوت : ٦] . وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب، وقال قوم: هو للندب، وقال قوم يتوقف فيه . ثم منهم من قال : هو مشترك، كلفظ العين، ومنهم من قال : لا ندري أيضاً أنه مشترك، أو وُضِعَ لأحدهما واستعمل في الثاني مجازاً. والمختار أنه متوقف فيه . والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعاً لواحدٍ من الأقسام لا يخلو : إما أن يعرف عن عقل، أو نقل . 6 ودليل العقل إما ضروري أو نظري ولا مجال للعقل في اللغات . والنقل إما متواتر أو آحاد، ولا حجة في الآحاد . والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام : فإنه إما أن ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرّحوا بأنا وضعناه لكذا؛ أو أقروا به بعد الوضع؛ وإما أن يُنْقَلَ عن الشارع الإخبار عن أهل اللغة بذلك، أو تصديق من ادعى ذلك؛ وإما أن يُنْقَلَ عن أهل الإجماع ؛ وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل. فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل. ودعوى شيء من ذلك في
الجزء 02 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.